الحكومة توافق على خفض ربع قيمة التصالح للمباني التي يتعذر إزالتها
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مقترح وزارة التنمية المحلية بشأن منح تخفيض نسبته 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء، وذلك حال السداد الفوري لكامل المبالغ المستحقة، في حالة التصالح على المباني المقامة بالمناطق المتناثرة المستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشجيعهم على الإسراع في تقنين أوضاعهم القانونية من خلال الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الحكومة في ملف التصالح على مخالفات البناء، ضمن نهج شامل لتنظيم العمران وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمجتمعات السكنية.
وأوضح مجلس الوزراء أن تطبيق نسبة التخفيض الجديدة يستهدف تحفيز المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وسداد المستحقات المالية دفعة واحدة، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع وتوفير موارد مالية تُمكّن الدولة من تحسين الخدمات والبنية التحتية في المناطق الريفية والعشوائية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ماضية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بملف التصالح وتبسيطها للمواطنين في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة إضافية لدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، ممن يسعون إلى توفيق أوضاع مبانيهم بما يتفق مع القوانين المنظمة للبناء والتخطيط العمراني.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة لن تتهاون مع المخالفات الجديدة، لكنها في الوقت نفسه تُقدّر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين الذين أقاموا مبانيهم في مناطق مستقرة ومأهولة، مؤكدًا أن الهدف من قانون التصالح ليس العقاب، وإنما تحقيق الاستقرار والتنمية العمرانية المتوازنة.
من جانبه، أوضح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن القرار جاء بعد دراسة شاملة للوضع القائم في المحافظات، وخاصة القرى والمناطق الريفية التي تضم مباني متناثرة يصعب إزالتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وهو ما استدعى تقديم حافز إضافي لتشجيعهم على السداد الفوري.
وأكد وزير التنمية المحلية أن منظومة التصالح الجديدة تعتمد على مبدأ المرونة والعدالة، مع التزام كامل بتطبيق معايير السلامة والاشتراطات الفنية، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض يُعد استكمالًا لحزمة من الإجراءات التي أقرتها الحكومة مؤخرًا لتبسيط الإجراءات، منها تسهيل استخراج التراخيص، وتفعيل المنظومة الرقمية لتقديم طلبات التصالح إلكترونيًا.
وشدد الوزير على أن جميع المحافظات بدأت بالفعل في إعداد جداول تفصيلية لتطبيق الخصم الجديد، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، لضمان وصول هذه التيسيرات إلى مستحقيها، وتحقيق الشفافية في تنفيذ القرار على أرض الواقع.
واختتم مجلس الوزراء بيانه بالتأكيد على أن هذا القرار يُمثل رسالة واضحة من الدولة بمساندة المواطنين، ودعم جهودهم في تسوية أوضاعهم بما يحافظ على الثروة العقارية ويمنع التعدي العشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على أن ملف التصالح يُعد أحد ركائز الإصلاح العمراني والتنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة لتحقيق رؤية "مصر 2030".
