عصمت: مبادرة كفاءة الطاقة نموذج عملي للتوسع في ترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء الصناعي
عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التنسيق والتعاون بين الوزارتين في تطبيق معايير كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك الكهرباء، والتوسع في استخدامات الطاقات المتجددة، خاصة داخل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يساهم في تحسين كفاءة التشغيل واستدامة التغذية الكهربائية لجميع القطاعات.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين كفاءة الطاقة داخل مختلف القطاعات الصناعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على رفع الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد الاستهلاك، وتقديم نماذج عملية يمكن تعميمها على نطاق أوسع في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية.
وأوضح الوزير أن مبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، التي أطلقتها الوزارة في مايو الماضي، نجحت في تطبيق مراجعات شاملة للطاقة داخل 25 مصنعًا في قطاعات متنوعة، تشمل الأسمنت، والألومنيوم، والغزل والنسيج، والزجاج، والصناعات الغذائية، والمشروبات، والمعدات الكهربائية، والمنتجات الزراعية. وأضاف أن الوزارة تواصل تعميم هذه التجربة تدريجيًا في مختلف المحافظات والقطاعات الصناعية، من خلال برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الفنية وضمان استدامة تطبيق معايير الجودة العالمية في إدارة الطاقة.
وأشار الدكتور عصمت إلى أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ سياسات كفاءة الطاقة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير مشروعات كبرى في مجال الطاقة المتجددة، من بينها مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، ليس فقط لأبعاده البيئية، بل لما له من تأثير مباشر على زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية في الشركات التابعة.
وأوضح شيمي أن الوزارة تعمل على إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة في مصانعها، بما يعزز من تنافسية منتجاتها محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة أصبح ضرورة لتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والاستدامة البيئية. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
واختتم الوزيران اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ برامج إدارة الطاقة بكفاءة، والتوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتوزيع الأحمال الكهربائية وتنظيم الاستهلاك، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة الطبيعية.
