مدبولي: مصر تواصل تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز الشراكات العربية في الصناعة والطاقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الفرص الاستثمارية الجديدة المُقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة ملفات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية الشقيقة.

حضر الاجتماع أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الوزارتين.

مصر ضمن أكبر المنتجين.. ترتيب أبرز الدول العربية إنتاجاً للذهب

تعاملات نشطة في البورصة المصرية تدعم الأداء الإيجابي للأسهم القيادية والمتوسطة

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة التي سيتم طرحها قريبًا في قطاعات الصناعة، الطاقة، الزراعة، البنية التحتية، والعقارات، في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تمتلكها مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مدبولي شدد خلال الاجتماع على أن الحكومة تعمل على توسيع قاعدة التعاون الاستثماري مع الدول العربية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات، بما يسهم في تعميق التكامل العربي في قطاعات الصناعة، والطاقة، والغذاء، والسياحة، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية المشتركة التي تمثل أحد محاور التعاون الاستراتيجي بين مصر والأشقاء العرب.

وأوضح الحمصاني أن الاجتماع شهد كذلك استعراض ملفات التعاون الحالية والمشروعات المشتركة مع عدد من الدول العربية، إلى جانب بحث آفاق التعاون الجديدة في ظل الاهتمام العربي المتزايد بالاستثمار في السوق المصرية، الذي يُعد من أكبر الأسواق الإقليمية وأكثرها تنوعًا في الفرص والمجالات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح مجموعة من المشروعات الاستثمارية الكبرى بالشراكة مع مستثمرين عرب، لا سيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، واللوجستيات، والصناعات التحويلية، وتطوير المدن السياحية والعمرانية الجديدة.

كما أكد مدبولي أن الدولة مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة في ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول كذلك الجهود الحكومية بالتنسيق مع البنك المركزي في تحقيق تحول كبير في السياسات الاقتصادية الكلية، بما يشمل السياسات النقدية والمالية والتجارية، وهو ما انعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تعزيز الثقة في بيئة الأعمال المصرية.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة عازمة على مواصلة التعاون العربي – العربي، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بما يعود بالنفع المشترك على الشعوب العربية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات الكبرى في المنطقة.