رانيا المشاط: 5 مليارات دولار استثمارات عبر منصة “نُوفّي” لمشروعات الطاقة المتجددة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة تُعد نموذجًا متكاملًا للتعاون القائم على الملكية الوطنية والوضوح والشفافية، بما يضمن تحقيق أولويات التنمية الوطنية وفقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في المائدة المستديرة التي عقدها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع وفد من رؤساء المجالس التنفيذية لبرامج الأمم المتحدة، والتي ضمّت كلًا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN WOMEN)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف UNICEF)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).

محمد جبران: لا تهاون في تطبيق قانون العمل الجديد وضمان حقوق العمال

أسعار اللحوم والفراخ والأسماك اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 في الأسواق

إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين تصنيفها الائتماني، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وأوضحت أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ السياسات الداعمة للنمو والتشغيل من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي ترتكز على التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والتكامل بين السياسات الصناعية والتجارية والتشغيلية.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بخلق فرص العمل وتحفيز النمو القائم على المعرفة والابتكار، مؤكدة أن التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة يظل ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف في إطار الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023–2027، الذي يُعد المظلة الأساسية للتعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة.

تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية وتمكين القطاع الخاص

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية عبر شراكات بناءة تستهدف حشد الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى نجاح المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” في جذب نحو 5 مليارات دولار من التمويل للقطاع الخاص منذ عام 2022 لدعم مشروعات الطاقة المتجددة.

كما شددت على أهمية تعزيز التعاون الثلاثي وجنوب–جنوب في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يسهم في نقل الخبرات وبناء القدرات وتحقيق الاستفادة المشتركة للدول النامية.

التنمية المستدامة وتمكين المرأة

تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين مصر والأمم المتحدة في مجالات متعددة، منها الأمن الغذائي، وتطوير المنظومتين الصحية والتعليمية، والأمن المائي، فضلًا عن الجهود المبذولة لخفض وفيات الأطفال وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمعات الأكثر احتياجًا.

كما ناقش الجانبان تمكين المرأة في مختلف القطاعات، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والسياسية، وتوسيع حضورها في المواقع القيادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المصرية كعنصر رئيسي في التنمية.

وفي ختام اللقاء، ثمّن الطرفان الدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة في دعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدين استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين لتعظيم أثر البرامج والمشروعات التنموية في مصر خلال المرحلة المقبلة.