محمد جبران: لا تهاون في تطبيق قانون العمل الجديد وضمان حقوق العمال
أعلنت وزارة العمل نتائج أحدث حملاتها التفتيشية الميدانية، التي نُفذت خلال أسبوع واحد فقط في الفترة من 15 حتى 22 أكتوبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن اللجنة المركزية للتفتيش — التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير — قامت بالتفتيش على 721 منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن تحرير 338 محضرًا ضد منشآت خالفت تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، فيما تم منح مهلة لـ390 منشأة لتصويب أوضاعها وتعديل عقود العمل بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الوزارة لتفعيل أدوات الرقابة الميدانية، وضمان الالتزام الفعلي ببنود القانون، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق العمال ومستويات الأجور والعقود القانونية. وأضاف التقرير أن الوزارة تتابع بشكل مستمر تنفيذ الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، مع مضاعفة الغرامات والعقوبات في حال تكرار الانتهاكات أو زيادة عدد العمال المتضررين.
وشدد وزير العمل محمد جبران على أن هذه الحملات تأتي في إطار سياسة الوزارة لضبط سوق العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل وضمان بيئة عمل آمنة ومتوازنة تراعي حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من خطة التفتيش، التي بدأت عقب دخول القانون حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر الماضي، ركزت على ملفات تراخيص عمل الأجانب وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، بينما تركز المرحلة الحالية على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتصويب عقود العمل، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج.
وأكد جبران أن الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة تتقاعس عن تطبيق القانون أو تماطل في تصحيح أوضاعها القانونية، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية ستستمر بوتيرة مكثفة خلال الأسابيع المقبلة في مختلف المحافظات لضمان الالتزام الكامل بأحكام التشريع الجديد.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية موجهة لأصحاب الأعمال والعاملين، لشرح مواد القانون الجديد وأهدافه في دعم منظومة العمل والإنتاج الوطني، موضحًا أن الوعي التشريعي يعد أحد أهم عوامل نجاح التطبيق العملي للقانون.
واختتم البيان بالتأكيد على أن وزارة العمل ماضية في تطبيق سياسة الحزم والردع القانوني إلى جانب التوعية والتصحيح التدريجي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الرقابة الصارمة ودعم المنشآت على الامتثال لأحكام القانون في إطار من الشفافية والاستدامة المؤسسية.
