«الرقابة المالية» تكشف ملامح خطة تطوير سوق الأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإصلاحات الهيكلية في سوق رأس المال المصري تمثل أولوية قصوى للهيئة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه الإصلاحات إطلاق المشتقات المالية وتفعيل آليات صانع السوق ونظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، وهي أدوات من شأنها زيادة عمق السوق ورفع كفاءته التشغيلية وجاذبيته الاستثمارية.

وأوضح «فريد» في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتطوير سوق المال المصري، وتعزيز قدرته على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنويع الأدوات المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة وسط توازن في سوق النقد الأجنبي

"الزراعة": جمع وكبس 800 ألف طن من قش الأرز وتنفيذ 2000 ندوة إرشادية لتوعية المزارعين

وأشار إلى أن الهيئة تعمل كذلك على رفع كفاءة إدارة الاستثمارات في صناديق التأمين الخاصة، بما يضمن تعظيم العوائد وتحسين المزايا المقدمة للمشتركين وأصحاب المعاشات، وذلك عبر وضع ضوابط رقابية وتشغيلية أكثر مرونة، مع الحفاظ على معايير الأمان والاستدامة المالية.

وأضاف رئيس الهيئة أن الخدمات المالية غير المصرفية تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، لما توفره من حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة تسهم في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، موضحًا أن زيادة معدلات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل تعد من أهم الركائز لخلق طبقة متوسطة مستقرة وميسورة الحال على المدى الطويل.

ولفت «فريد» إلى أن تعزيز معدلات الادخار والشمول المالي والاستثماري من شأنه رفع قدرة الاقتصاد الوطني على توفير التمويلات محليًا وتقليل الاعتماد على التمويل الأجنبي، وهو ما يدعم استقرار السياسات النقدية والمالية للدولة.

وشدد رئيس «الرقابة المالية» على أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل غير المصرفي يسهم في حماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار الأسواق وتعزيز مستويات إدارة وقياس المخاطر، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة أشمل لإعادة هيكلة الإطار الرقابي على أنشطة التمويل المختلفة.

وأضاف أن تنظيم أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كان خطوة ضرورية لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، وتوفير تمويلات مستدامة لكافة شرائح المجتمع، بما يعزز الشمول المالي ويزيد من قدرة الأسر والمنشآت الصغيرة على النمو والمشاركة في النشاط الاقتصادي.

كما أشار إلى أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تحسين البيئة القانونية والتنظيمية للأسواق المالية، موضحًا أن الجهات الرقابية أصبحت أكثر تعاونًا مع الشركات طالما التزمت بالقانون والضوابط التنظيمية، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الدولة بأهمية دور الشركات الناشئة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل.

وأكد «فريد» أن الدعم الحكومي المستمر لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وتبسيط المتطلبات التنظيمية يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا، لافتًا إلى أن الهيئة مستمرة في تبني السياسات التي تحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستثمرين واستقرار السوق المالي.