وزيرة التنمية المحلية تطلق الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر لتعزيز المدن المستدامة

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في مؤتمر وزارة الإسكان لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، مؤكدة أن الدولة المصرية وضعت تحقيق التنمية العمرانية المستدامة على قمة أولوياتها.

وأوضحت د. منال عوض أن هذه الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى رفع جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وضمان مدن أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية بدأت في تبني نهج البناء الأخضر على مستوى المحافظات من خلال تنفيذ مشروعات نموذجية تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدن، ومن أبرز هذه المشروعات حديقة الفسطاط وحديقة الأزبكية، والتي تمثل أمثلة عملية لتطبيق معايير البناء الأخضر وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتوفير مساحات حضرية صديقة للبيئة.

عائلة الجارحي ترفع حصتها في «إي إف جي القابضة» إلى 7.63% بنهاية الربع الثالث من 2025

العملات الرقمية تتراجع جزئيًا مع تجدد القلق التجاري العالمي

جاءت تصريحات الوزيرة خلال كلمة لها في المؤتمر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد فؤاد، وزير الثقافة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بالإضافة إلى عدد من المحافظين وكبار قيادات الوزارات والجهات المعنية.

وأكدت د. منال عوض أن الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة في المدن المصرية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وأوضحت أن الاستراتيجية تهدف إلى مواجهة التحديات العمرانية الراهنة، بما في ذلك النمو السريع للمدن والضغط على البنية التحتية والخدمات، فضلاً عن التعامل مع التغيرات المناخية المتزايدة والحاجة إلى إدارة فعّالة للموارد الطبيعية والطاقة والمياه، وتعزيز قدرة المدن على الصمود وتحقيق العدالة المكانية للمواطنين.

وأضافت الوزيرة أن الاستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، مثل استراتيجية تغير المناخ واستراتيجية الطاقة النظيفة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، لتعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التنموية على مستوى الدولة. كما أشارت إلى أن الاستراتيجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة بالمدن المستدامة والطاقة النظيفة والعمل المناخي، بما يعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية.

وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية تقوم على خمسة محاور رئيسية تشمل: التحليل العلمي للوضع العمراني الحالي، النهج التشاركي بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني، التكامل مع السياسات الوطنية، الاستفادة من أفضل التجارب الدولية، وتعزيز الابتكار والتمويل الأخضر. كما تضمنت الاستراتيجية حزمة من الحوافز المالية والتنظيمية والبنائية للمطورين العقاريين، تهدف إلى تقليل الأعباء وتعظيم المزايا التنافسية، مع ضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية.

واختتمت د. منال عوض كلمتها بالتأكيد على أن الوزارة ستشارك بشكل فاعل في تنفيذ الاستراتيجية عبر التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الجهات والشركاء، بما يسهم في تحويل المدن المصرية إلى بيئات أكثر استدامة وكفاءة، ويضمن استفادة المواطنين وخلق فرص استثمارية جاذبة في مجال البناء الأخضر.