المشاط: الشراكة مع جامعة القاهرة تدعم التحول الرقمي وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد وجامعة القاهرة، بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري، والتنمية المستدامة، وبناء القدرات البشرية، بالإضافة إلى دعم الدراسات البحثية، وريادة الأعمال، والفعاليات العلمية.
وحضر توقيع البروتوكول الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، فيما قام بالتوقيع على الاتفاقية كل من الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور محمد رفعت السركي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاتفاقية تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال بناء وتطوير القدرات البشرية، وتمكين الشباب والكوادر الأكاديمية والإدارية من إدارة الموارد بكفاءة وفاعلية، ودعم الدراسات البحثية، وتعزيز الشراكات في مجالات الحوكمة، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت المشاط أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية لطلاب الجامعة والعاملين بالجهاز الإداري، بالإضافة إلى تنظيم ندوات وورش عمل متخصصة، بما يسهم في تأهيل الطلبة والكوادر العملية للانخراط بسوق العمل بكفاءة عالية. كما يركز البروتوكول على وضع أطر وسياسات نظام الحوكمة الإدارية للجامعة، وإعادة هيكلة العمليات الإدارية، وميكنة الخدمات الجامعية، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، ورفع مستوى التنافسية المؤسسية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص جامعة القاهرة على تعزيز الشراكات الوطنية الهادفة لدعم مسار الإصلاح الإداري وبناء القدرات في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن التعاون مع المعهد يمثل خطوة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز الوطنية المتخصصة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز ثقافة الاستدامة في مؤسسات الدولة.
وأشارت الدكتورة شريفة شريف إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق لتنفيذ بنود الاتفاق، من خلال تبادل الزيارات للاطلاع على الخبرات في مجالات التدريب والبحث، واستفادة الأطراف من البنية التحتية للمؤسستين، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني لتبادل المعلومات، وتنفيذ برامج تدريبية عن بعد.
بدوره، أكد الدكتور محمد رفعت أن التعاون سيسهم في تنفيذ مشروعات وبرامج تدريبية وبحثية مشتركة، تستهدف بناء قدرات الشباب والباحثين والقيادات الجامعية، وتعزيز تطبيق مبادئ التنمية المستدامة داخل الجامعة وخارجها، بما يعكس التوجه نحو مؤسسات تعليمية أكثر كفاءة واستدامة، دعمًا لرؤية مصر 2030.
