فيتنام تستهدف تحقيق نمو قياسي بنسبة 10% للناتج المحلي الإجمالي في عام 2026
أعلن رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه، يوم الاثنين، أن حكومته تسعى لتحقيق نمو قياسي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% خلال عام 2026، مشيراً إلى أن الاقتصاد الفيتنامي أظهر مرونة قوية في مواجهة الضغوط العالمية والصدمات الخارجية.
وأوضح تشينه، خلال افتتاح جلسة البرلمان في هانوي، أن النمو الاقتصادي لعام 2025 يُقدّر بنحو 8%، مؤكداً أن الحكومة ستواصل الالتزام بمعدلات نمو تفوق 8% سنوياً في إطار خطتها التنموية الطموحة.
أداء قوي خلال العام الجاري
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، توسع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 7.85%، بينما تتوقع مجموعة البنك الدولي نمو الاقتصاد الفيتنامي بنسبة 6.6% هذا العام، ويقدّر صندوق النقد الدولي النسبة بنحو 6.5%.
وقال رئيس الوزراء: «لقد أثبت الاقتصاد الفيتنامي أنه قوي بما يكفي لتحمل الصدمات الخارجية، محافظاً على مكانته كأحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم».
التجارة الخارجية وتوسيع الشراكات
وأشار تشينه إلى أن قيمة تجارة السلع الفيتنامية من المتوقع أن تبلغ 900 مليار دولار في عام 2025، رغم الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 20% التي أثرت على صادرات البلاد، خصوصاً في قطاعات الأحذية والمنسوجات.
وأكد أن فيتنام تعتزم توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة خلال عام 2026 مع دول في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وإفريقيا، في خطوة تهدف إلى تنويع أسواق التصدير وتقليل الاعتماد على الشركاء التقليديين في آسيا وأوروبا.
مشاريع بنية تحتية واستثمارات تكنولوجية
كما كشف تشينه عن خطط الحكومة لبدء تنفيذ مشروع سكة حديد فائقة السرعة بين الشمال والجنوب، تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات، إلى جانب إطلاق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية العام المقبل، في إطار جهود تعزيز البنية التحتية الرقمية والنقل الذكي.
اقتصاد واعد في مواجهة التحديات
وتُعد فيتنام من أسرع الاقتصادات نمواً في آسيا بفضل زيادة الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكنها تواجه تحديات تتعلق بتباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الرسوم التجارية، خاصة من الأسواق الأميركية والصينية.
