محمد جبران: التزام المنشآت بقانون العمل أولوية.. وتوجيهات بتعزيز منظومة التفتيش والرقابة
عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة مع متابعي الأحكام بمديريات العمل على مستوى المحافظات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة التفتيش والرقابة وضمان التطبيق الكامل والمنضبط لأحكام قانون العمل الجديد.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مستويات الأداء في تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن محاضر المخالفات المحررة ضد المنشآت غير الملتزمة، كما اطّلع على التقارير الواردة من المديريات حول نسب الإنجاز، والملاحظات والمقترحات التي يقدمها العاملون في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه فرق المتابعة أثناء تنفيذ الإجراءات القانونية.
وأكد الوزير محمد جبران أن الوزارة تولي أهمية قصوى لرفع كفاءة العمل القانوني والإداري بما يضمن سرعة ودقة تنفيذ الأحكام، مشددًا على أن استقرار سوق العمل وتحقيق الانضباط داخل المنشآت يمثلان ركيزة أساسية لحماية حقوق العمال وحفظ مصالح أصحاب الأعمال في إطار متوازن يطبق أحكام القانون دون استثناء.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تذليل جميع العقبات التي قد تعيق فرق المتابعة بالمحافظات، موجّهًا بضرورة استمرار التنسيق المباشر بين ديوان عام الوزارة ومديريات العمل، إضافة إلى المتابعة اللحظية لمعدلات إنجاز الملفات القانونية، لضمان سير العمل وفق المعايير المقررة.
كما شدّد جبران على أن تعزيز آليات الرقابة والمتابعة يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير بيئة العمل في مصر، من خلال تحديث أنظمة التفتيش، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين القانونيين، بما يرفع كفاءة التعامل مع المحاضر والمخالفات ويضمن الردع الفعّال لأي تجاوزات.
ولفت الوزير إلى أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة في دعم الاستقرار داخل سوق العمل، لما يتضمنه من ضمانات لحماية العمال، وإجراءات تنظم العلاقة بين أطراف العمل بشكل أكثر وضوحًا وشفافية. وأوضح أن التطبيق الصارم لمواده سيسهم في تعزيز الثقة بين العاملين وأصحاب المنشآت، ويساعد في تحسين بيئة الاستثمار وتحفيز الإنتاجية.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في متابعة الإجراءات التنفيذية للمخالفات القانونية، وماضية في تعزيز الانضباط داخل سوق العمل، عبر منظومة رقابية متطورة تضمن احترام القانون وحماية حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتطوير آليات التفتيش الرقمي ورفع كفاءة الفرق الميدانية.
