وزراء يشاركون في قرع جرس التداول بالبورصة اليوم احتفالًا بإتمام صفقة استحواذ إيجيترانس على نوسكو
شارك عدد كبير من الوزراء والمسؤولين في فعاليات قرع جرس التداول بالبورصة المصرية صباح اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، وذلك احتفالا بإتمام صفقة استحواذ الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة “إيجيترانس” على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار “نوسكو”.
وحضر فعاليات قرع جرس التداول بالبورصة، الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما شارك أيضًا كلا من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وماجد شوقي رئيس مجلس إدارة شركة إيجيترانس.
استحواذ إيجيترانس على نوسكو
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الفعاليات أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا مهمًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، في إطار توجيهات الدولة المصرية بتشجيع الاستثمار وتعظيم الدور الحيوي للشركات الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار وزير التموين، إلى أن صفقة الاستحواذ تُعد مؤشرًا إيجابيًا على الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، وتعكس قدرة الكيانات الاقتصادية الكبرى على التوسع وضخ استثمارات جديدة تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وخلال الفعالية ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها على أن ما نشهده اليوم ليس مجرد صفقة استثمارية واستحواذ، لكنه انعكاسًا لجهود كبيرة تقوم بها مختلف الجهات على صعيد الإصلاحات الهيكلية المحفزة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما أنها تعكس الجهود الكبيرة التي نفذتها الدولة المصرية في تطوير قطاع النقل واللوجستيات والتخزين منذ عام 2014 والذي انعكس على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية وفتح المجال للقطاع الخاص لتوسيع نطاق أعماله، وزيادة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن كل تلك التطورات تعكس تحول الاقتصاد المصري نحو نموذج يقوم على الإنتاجية والتصدير وتمكين القطاع الخاص، لدفع التنمية الاقتصادية والنمو المستدامة، مضيفة أن مؤشرات نمو الناتج المحلي أظهرت الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الخاصة نسبة للاستثمارات الكلية بما يمثل دليلًا على ثقة القطاع الخاص وفعالية الإصلاحات المنفذة.
كما تابعت أن تلك الخطوة تتسق تمامًا مع الإجراءات المتتالية التي تنفذها الحكومة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز في أحد محاوره الأساسية على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، مشيرة إلى أنه سواء تلك الإصلاحات منفذة في بنك الاستثمار القومي أو سوق المال، فإنها تحقق ما تسعى إليه الدولة من تمكين للقطاع الخاص وإعادة تعريف لدور الدولة في الاقتصاد.
وأضافت «المشاط»، أن البورصة المصرية تعد إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وأن برنامج الطروحات الحكومية يحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة، بما يسهم في تعميق السوق وجذب استثمارات جديدة، وخلق فرص واعدة للشركات.
