رانيا المشاط من واشنطن: تصاعد الديون يحد من قدرة الدول النامية على تحقيق التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «البنية العالمية الناشئة» ضمن فعاليات الندوة المصرفية الدولية السنوية الأربعين لـ مجموعة الثلاثين (Group of Thirty)، التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة نخبة من قادة المؤسسات المالية الدولية، بينهم كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، وكريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، ونجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وإيلان جولدفاجن، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية.

وجاءت مشاركة الوزيرة في ختام زيارتها إلى واشنطن، حيث تناولت خلال الجلسة أبرز التحديات التي تواجه النظام المالي العالمي، مؤكدة أن تصاعد أعباء الديون في الدول النامية والناشئة بات يقيد الحيز المالي المتاح أمامها لتحقيق التنمية، ويعرقل قدرتها على تنفيذ برامج إصلاح هيكلية مستدامة.

وزارة قطاع الأعمال ومجموعة طلعت مصطفى تبحثان تحويل الأصول السياحية إلى مراكز ربحية مستدامة

سلامة الغذاء: تصدير 185 ألف طن أغذية وضبط معمل ألبان مغشوش بالقليوبية

وقالت المشاط إن الأزمات العالمية المتلاحقة، من اضطرابات جيوسياسية وتغيرات مناخية، تفرض على الدول التحول من الاستجابات قصيرة الأجل إلى إصلاحات طويلة المدى، بما يعزز مسار النمو المستدام ويحد من أوجه عدم المساواة، مشددة على أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل جوهر التنمية ومحركها الأساسي لبناء اقتصادات مرنة قادرة على الصمود أمام الصدمات.

وفي هذا السياق، دعت وزيرة التخطيط إلى إعادة تعريف المنافع العامة العالمية، مشيرة إلى أن ما تنفقه الدول النامية لحماية شعوبها من تداعيات التغير المناخي والكوارث البيئية يصب في مصلحة البشرية جمعاء، وبالتالي يجب أن تنعكس تلك الجهود في تحليلات استدامة الديون بحيث يُعترف بما تقدمه هذه الدول كإسهام في حماية النظام البيئي العالمي.

وأكدت المشاط على ضرورة إصلاح حوكمة النظام المالي العالمي، وإتاحة تمثيل أكبر لدول الجنوب والأسواق الناشئة داخل مؤسسات التمويل الدولية، بما يضمن عدالة اتخاذ القرار واتساق السياسات مع احتياجات التنمية الحقيقية، لافتة إلى المبادرات المطروحة في هذا الإطار مثل مبادرة بريدج تاون (Bridgetown Initiative) التي تدعو إلى إصلاح منظومة التمويل العالمية لصالح الدول النامية.

وتطرقت الوزيرة إلى التطور الإيجابي في العلاقة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من جهة، والدول الأعضاء من جهة أخرى، موضحة أن هذه العلاقة أصبحت شراكة تشاركية في تصميم وتنفيذ السياسات التنموية، وليست مجرد علاقة تمويلية، وهو ما يعزز التكامل بين الاستقرار المالي والبعد الاجتماعي للتنمية.

وأضافت أن البنك الدولي يتحول تدريجيًا إلى "بنك للمعرفة"، وهو ما يمنحه دورًا محوريًا في دعم تصميم السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والخبرة، ما يسهم في تحسين جودة التمويل وتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.

وخلال حديثها، استعرضت المشاط جهود مصر في تبني النموذج الاقتصادي الجديد من خلال إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي تستهدف التوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري التنافسية ويدعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن مؤسسات التمويل الدولية تتحمل مسؤولية تطوير أدوات تمويل أكثر ابتكارًا لتشجيع الاستثمارات الخاصة وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التجارة والاستثمار، موضحة أن التعاون الدولي والتفكير المبتكر في التمويل يمثلان السبيل الأمثل لمواجهة التحديات العالمية الراهنة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.