12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظة تفتح أبوابها للمستثمرين حتى 20 أكتوبر الجاري
جددت وزارة التجارة والصناعة دعوتها للمستثمرين ورواد الأعمال للتقديم على 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري، كاملة المرافق والخدمات، موزعة على 12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظة، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية اضغط هنا، قبل يومين فقط من إغلاق باب التقديم والمقرر في 20 أكتوبر الجاري.
ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة لدعم التصنيع المحلي وتمكين صغار المستثمرين، حيث تتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 48 و792 مترًا مربعًا لتلبية احتياجات مختلف الأنشطة الصناعية، بما يتيح الفرصة أمام الشباب ورواد الأعمال للحصول على مصانع جاهزة للتشغيل الفوري في بيئة إنتاجية متكاملة.
وتتضمن الوحدات المطروحة أنشطة صناعية متنوعة تشمل الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، الغزل والنسيج، المفروشات والملابس الجاهزة، الصناعات المعدنية، البلاستيكية، والدوائية، مما يعزز التنوع الإنتاجي ويدعم سلاسل القيمة الصناعية المحلية.
وأوضحت الوزارة أن الطرح يتضمن حزمة كبيرة من التيسيرات ضمن خطة الحكومة لتشجيع الاستثمار الصناعي، من بينها تمويل بنكي ميسر بفائدة 5% متناقصة وتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة بنظام التمليك بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية، إضافة إلى تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام بالنسبة للوحدات المؤجرة. كما تم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط، مع إمكانية الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمويل الماكينات وخطوط الإنتاج أو الدعم الفني والتسويقي.
ويشمل الطرح وحدات بنظام التمليك في عدد من المحافظات من بينها:
بني سويف (مجمع بياض العرب – 7 وحدات)
سوهاج (غرب جرجا – 23 وحدة)
البحر الأحمر (الغردقة – 5 وحدات)
قنا (هو – 85 وحدة)
أسيوط (عرب العوامر – 22 وحدة)
المنيا (المطاهرة – 11 وحدة)
الفيوم (المجمع المعدني – 9 وحدات والمجمع الخرساني – 28 وحدة)
الأقصر (البغدادي – 31 وحدة)
الإسكندرية (مرغم 2 – 11 وحدة).
كما يشمل الطرح مجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان بعدد 149 وحدة متاحة بنظامي التمليك والإيجار، بالإضافة إلى مجمع المحلة بمحافظة الغربية بعدد 5 وحدات متاحة بنظام الإيجار فقط.
وأكدت الوزارة أن جميع إجراءات التقديم وسحب كراسات الشروط تتم إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة «مصر الصناعية الرقمية»، عبر اتباع خطوات التسجيل، وتحميل كراسة الشروط، واستيفاء البيانات، ودفع رسوم الكراسة والتأمين إلكترونيًا، مع رفع دراسة الجدوى الفنية للمشروع والمستندات المطلوبة بصيغة PDF.
ومن المقرر أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية دراسة الطلبات بعد إغلاق باب التقديم، وفق معايير واضحة لضمان الجدية والشفافية، على أن تُمنح الأولوية للمشروعات القائمة داخل المجمعات الراغبة في التوسع، وكذلك للمستثمرين الذين يسددون ثمن الوحدة بشكل فوري.
وتؤكد وزارة الصناعة أن هذا الطرح يأتي في إطار سياسة الدولة لتوطين الصناعات وزيادة الإنتاج المحلي وتعميق المكوّن الوطني في الصناعة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
