رئيس الوزراء يوجه بتعجيل توفير وحدات إسكان بديل لسكان العقارات المهددة بالانهيار بالإسكندرية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية، وجهود توفير سكن بديل لسكانها، خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وعدد من كبار مسئولي وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة إعداد حصر شامل للعقارات المهددة بالانهيار على مستوى الجمهورية، ووضع خطة تنفيذية واضحة لإعادة إسكان القاطنين بها، على غرار برامج الإسكان الاجتماعي السابقة، مع التركيز على محافظة الإسكندرية نظرًا لكثرة الوحدات الآيلة للسقوط بالمحافظة. وأكد أن الدولة تولي أولوية قصوى لهذا الملف لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات.

"البترول": التعاون المصري الإماراتي يشمل إنتاج وقود الطائرات المستدام وتطوير مشروعات الطاقة

شراكة صحية مصرية قطرية لتبادل الخبرات الطبية والتقنيات الحديثة

من جانبه، عرض وزير الإسكان ما تم من تنسيقات بشأن حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، موضحًا تصنيفات هذه الوحدات، سواء كانت تمليكًا أو إيجارًا، وحالتها الإنشائية، وكذلك المواقع المحتملة لإنشاء سكن بديل لها. وأوضح الوزير أن هناك اجتماعات تنسيقية مع محافظة الإسكندرية لتحديد الأراضي المناسبة لإقامة وحدات إسكان جديدة، بالتوازي مع تشكيل لجان فنية هندسية مشتركة مع وزارة التنمية المحلية للمعاينة الدورية للعقارات المعرضة للانهيارات على مستوى المحافظات.

كما عرض المحافظ الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها المحافظة للتعامل مع المنشآت المهددة بالانهيار، مشيرًا إلى عدد العقارات الصادر لها قرار بالهدم، وعدد العقارات التي تم ترميمها، وعدد العقارات المخالفة، مع تقديم تحليل لإخطارات تساقط العقارات وأجزائها خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025.

وأشار المحافظ إلى جهود التنسيق مع وزارة الإسكان، حيث تم ترشيح 12 قطعة أرض بالمحافظة لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، وقد تم الموافقة على ثلاثة مواقع منها بالفعل. كما عرض المحافظ الوحدات السكنية المتاحة التي يمكن تخصيصها كسكن بديل، موضحًا تقسيمها إلى وحدات مكتملة وأخرى غير مكتملة، لضمان توفير حلول سريعة لسكان العقارات المهددة بالانهيار.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الملف يُعالج ضمن خطة الدولة الشاملة لتأمين حياة المواطنين، مشددًا على أهمية سرعة تنفيذ البرامج الخاصة بالسكن البديل بالتوازي مع أعمال المعاينة والفحص الفني للعقارات، لضمان سلامة المواطنين وتوفير بدائل سكنية مناسبة تلبي احتياجاتهم.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة، بما في ذلك وزارة الإسكان والمحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان استكمال جميع الإجراءات في المواعيد المحددة، بما يضمن سرعة الانتقال من العقار المهدد إلى السكن البديل، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.