وزير العمل: مصر تبني سوق عمل عصري ومتوازن يواكب الثورة التكنولوجية
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الدولة المصرية تعمل على بناء سوق عمل عصري ومتوازن يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة ويحافظ على حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، في إطار رؤية شاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء اقتصاد حديث يعتمد على العنصر البشري المؤهل والتكنولوجيا المتقدمة كركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة.
وقال جبران، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بدول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، إن مصر تبنت خلال السنوات الأخيرة حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تستهدف تطوير بيئة العمل وتحسين مناخ التشغيل، من خلال تحديث منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح وزير العمل أن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تركز على تعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل عبر برامج تدريب متخصصة في المجالات التكنولوجية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع تمكين المرأة والشباب في مقدمة أولوياتها لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال، من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والآليات التي تضمن الحوار الاجتماعي الفعّال وتدعم بيئة عمل آمنة ومحفزة للإنتاج، لافتًا إلى أن القانون الجديد للعمل الذي أعدته الحكومة المصرية يهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي وتحسين ظروف العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات.
وأشار جبران إلى أن الدولة المصرية أدركت مبكرًا أهمية مواكبة التحولات الرقمية العالمية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى رقمنة خدمات سوق العمل وتيسير الوصول إلى فرص التشغيل، منها المنصة الوطنية للتوظيف التي تسعى لربط الباحثين عن عمل بأصحاب الأعمال في مختلف المحافظات، إضافة إلى برامج متخصصة لتدريب العمالة على التقنيات الحديثة وأساليب الإنتاج الذكية.
وأكد وزير العمل أن مصر تضع نصب عينيها هدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحرص على الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الحقيقي للتنمية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في مجال تطوير منظومة التدريب الفني والمهني أصبحت نموذجًا يحتذى به على مستوى دول منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية.
وشدد جبران على أن التحديات التي يشهدها سوق العمل العالمي تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدول الإسلامية لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل يمثل منصة مهمة لتبادل التجارب الناجحة واستعراض السياسات الفعالة في مواجهة البطالة وتعزيز العمل اللائق.
واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن مصر ماضية في مسار الإصلاح والتنمية عبر بناء سوق عمل حديث يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، منوهًا بأن الحكومة المصرية ستواصل دعم كل المبادرات الإقليمية والدولية التي تسهم في تعزيز العدالة في أسواق العمل وتحقيق النمو المستدام في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
- وزارة العمل
- محمد جبران
- سوق العمل
- الثورة التكنولوجية
- التحول الرقمى
- منظمة التعاون الإسلامي
- الدوحة
- التشغيل
- التدريب المهني
- تمكين الشباب
- تمكين المرأة
- الذكاء الاصطناعي
- الحماية الاجتماعية
- العدالة الاجتماعية
- التنمية المستدامة
- الحوار الاجتماعي
- الإصلاح الاقتصادي
- الاقتصاد القائم على المعرفة
- منظمة العمل الدولية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
