الحكومة تطلق الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر لتعزيز الاستثمارات وتحسين كفاءة الموارد
استعرض مجلس الوزراء وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، تمهيدًا للإطلاق الرسمي لها، في خطوة تهدف إلى تعزيز توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. وتعتمد الاستراتيجية على منهجية علمية وتشاركية شاملة، بما يضمن تكامل السياسات الوطنية والقطاعية، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على مدن مستدامة وطاقة نظيفة والعمل المناخي.
وأشارت الحكومة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام قامت على خمسة محاور أساسية، أولها: التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بما في ذلك استراتيجية تغير المناخ، واستراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، لضمان التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التنموية. وثانيها: الربط بأهداف التنمية المستدامة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وثالثها: المرجعية العلمية وتحليل الواقع المحلي عبر تقييم شامل للوضع الراهن للعمران في مصر.
ويتمثل المحور الرابع في النهج التشاركي، إذ شارك في صياغة الاستراتيجية مختلف الأطراف المعنية من مؤسسات حكومية وقطاع خاص وأكاديميين وخبراء محليين ودوليين، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، لضمان صياغة استراتيجية تلبي احتياجات المجتمع وتحقق القبول المجتمعي لها. أما المحور الخامس، فيركز على الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في مجال البناء والعمران الأخضر في عدد من الدول المتقدمة والنامية، للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.
وتهدف الاستراتيجية إلى أن تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر المستدام هي السمة الغالبة في مصر بحلول عام 2030، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية. كما تشمل الاستراتيجية تعزيز منظومة التمويل الأخضر، وتفعيل برامج تمويل المباني المستدامة، عبر أدوات مبتكرة وحوافز وضمانات مالية، لتوسيع نطاق الاستثمارات العقارية الخضراء وتحويلها إلى ركيزة للاقتصاد الوطني.
وتسعى الاستراتيجية إلى تطوير مدن مستدامة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وتعزيز العدالة المكانية وتقليص الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، إضافة إلى تشجيع البحث والتطوير في تقنيات ومواد البناء الخضراء، وتحفيز الابتكار كرافعة لتحويل سوق البناء المصري إلى نموذج تنافسي إقليمي وعالمي. كما تهدف إلى تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كمصدر رئيسي للدخل القومي، وزيادة الصادرات العقارية، والترويج للمنتج العمراني المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة.
وتضمنت الاستراتيجية مجموعة شاملة من الحوافز المالية والتنظيمية والبنائية لتقليل الأعباء وتعظيم المزايا التنافسية للمطورين العقاريين والمستخدمين، إضافة إلى خارطة طريق مستقبلية توضح مراحل تطبيق وتنفيذ محاور الاستراتيجية المختلفة وصولًا لتحقيق الأهداف المرجوة.
