رانيا المشاط: مصر مستمرة في الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية (G-24)، ضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن، بحضور السيدة كريستالينا جيورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والسيدة آنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي، وعدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الأعضاء.

وخلال اللقاء، أشادت مديرة صندوق النقد الدولي بالجهود التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منطقة الشرق الأوسط من أجل إحلال السلام، مؤكدة أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون استقرار سياسي وأمني. كما ثمنت جيورجيفا ما حققته الحكومة المصرية من خطوات ملموسة في سبيل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي عبر تطبيق برامج إصلاح اقتصادي وهيكلي متكاملة.

مدبولي: الربط الكهربائي مع أوروبا يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

توقيع مذكرة تعاون بين البنك المركزي المصري والإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر أطلقت مؤخرًا «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تمثل إطارًا استراتيجيًا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بالتركيز على الاقتصاد الحقيقي، وزيادة الإنتاجية والتصنيع والتصدير، مستندة إلى بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي يجعل مصر محورًا للتجارة والطاقة والنقل في المنطقة.

وأضافت «المشاط» أن الحكومة المصرية تمتلك قناعة راسخة بأن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا باستمرار الإصلاح، موضحة أن الإصلاحات التي نُفذت منذ مارس 2024 عززت قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة، سواء في أسواق الطاقة أو سلاسل الإمداد أو التقلبات المالية العالمية.

وكشفت الوزيرة أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يتضمن أكثر من 250 إصلاحًا يتم تنفيذها بالتعاون بين الجهات الوطنية والشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بهدف رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو.

وأكدت أن الدولة جادة في تمكين القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة تنافسية متوازنة بين القطاعين العام والخاص، مع الاستمرار في حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد.

كما شددت «المشاط» على أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الشهور الماضية يعكس ثمار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد نجاح التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتنموية بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء المالي للدولة.

وفي ختام كلمتها، رحبت الوزيرة بالمناقشات الجارية ضمن مجموعة الـ24 حول إصلاح النظام المالي العالمي، مشيدة بخارطة الطريق التي تتبناها مجموعة البنك الدولي لتطوير آلياته التمويلية ودعم مشروعات التنمية المستدامة، وبخاصة تلك التي تركز على خلق فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر ماضية في تنفيذ رؤية تنموية شاملة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي، وتستند إلى مبادئ الشفافية والاستدامة والشراكة الدولية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات.