العالم يرى مصر أكثر أمانا للاستثمار.. وبداية موجة لتدفقات العملات الأجنبية

في تطور يعكس تحسن النظرة الدولية تجاه الاقتصاد المصري، أعلنت وكالة «ستاندرد أند بورز» رفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى «B»، مع الإبقاء على التصنيف قصير الأجل عند «B» لتؤكد استعادة الاقتصاد المصري ثقة المؤسسات المالية العالمية، بعد تنفيذ سلسلة من الإصلاحات النقدية والمالية التي أسهمت في تهدئة الأسواق وإعادة التوازن للسياسات الاقتصادية.
في هذا التقرير نوضح ما أثر رفع التصنيف الائتماني على تدفقات الاستثمار الأجنبي؟
يعزز ثقة المستثمرين الأجانب
من جانبها، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ "بانكير" إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يمثل خطوة إيجابية مهمة نحو تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين الأجانب، لأنه يعكس تحسن الجدارة الائتمانية للدولة، بما يعني قدرة أعلى على الوفاء بالالتزامات المالية، ويُترجم ذلك عمليًا في ارتفاع ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية.
وأضافت الحماقي أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحة أن وزارة الاستثمار بذلت جهوداً كبيرة لتحسين بيئة الأعمال، خاصة في ما يتعلق بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال ، وأشارت إلى أن الحكومة عملت على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتبسيط الرسوم والإجراءات التي كانت تمثل عبئاً كبيراً على المستثمرين.

إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال
ولفتت الحماقي إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في الحد من الرسوم غير المبررة التي كانت تفرضها بعض الجهات الحكومية دون تنسيق، وهو ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين الصغار وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.
كما شددت على أن مكافحة الفساد تظل أحد العوامل الجوهرية لتعزيز ثقة المستثمرين، مشيرة إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن نجاح أي عملية تنموية مستدامة يعتمد في الأساس على محاربة الفساد وتحقيق الشفافية.
فرص واعدة
وأوضحت الحماقي أن رفع التصنيف الائتماني يُعد مؤشراً على أن مصر أصبحت أكثر قدرة على التعامل بكفاءة مع الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن هذا التحسن سيؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال نحو القطاعات الواعدة، خصوصاً السياحة، والعقارات، والطاقة المتجددة.
وأضافت أن السوق المصري شهد دخول استثمارات نوعية في الآونة الأخيرة، مثل الصفقة الكبرى في منطقة رأس الحكمة، إلى جانب توسع واضح في الاستثمارات الخليجية والعربية في البنية التحتية والمشروعات السياحية، ما يعكس الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.
طريق مستمر نحو تعزيز الثقة
واختتمت الحماقي تصريحاتها بالتأكيد على أن رفع التصنيف الائتماني خطوة مهمة لكنها ليست كافية وحدها، بل تحتاج إلى استكمالها بمزيد من الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية والاستقرار التشريعي، حتى تتمكن مصر من تحقيق أقصى استفادة من تحسن صورتها الائتمانية، وجذب استثمارات مستدامة قادرة على خلق فرص عمل ودفع معدلات النمو الاقتصادي نحو مستويات أعلى.