حسن عبد الله: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة في الإصلاحات النقدية والهيكلية
رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى درجة «B» بدلاً من «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وأوضح المحافظ أن توحيد سعر الصرف شكّل خطوة محورية نحو تعزيز استقرار الأسواق واستعادة التوازن في سوق النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تبناها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة.
وأكد عبد الله التزام البنك المركزي بمواصلة تنفيذ سياسات نقدية رشيدة تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن القرار الأخير لوكالة ستاندرد آند بورز يأتي بعد متابعة دقيقة لمؤشرات الأداء الاقتصادي، لافتًا إلى أن مصر تمكّنت خلال العامين الماضيين من تحقيق نمو متوازن في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر للمرة الأولى منذ سبع سنوات، موضحة أن القرار يعكس الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، مما أدى إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
وأضافت الوكالة أن الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، فضلاً عن تحسن التدفقات المالية الصافية، الأمر الذي دعم الموقف الخارجي للاقتصاد المصري.
وفي السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية والضغوط العالمية على الأسواق الناشئة.
ويأتي رفع التصنيف الائتماني في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تعافيًا تدريجيًا في مؤشرات الأداء الكلي، مع تحسّن ملحوظ في مستويات السيولة الأجنبية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقرار نسبي في معدلات التضخم.
