تعديلات جديدة في مجلس إدارة بنك قناة السويس.. استبعاد «عادل أبو بكر»
قرر مجلس إدارة بنك قناة السويس، إجراء بعض التعديلات والتغييرات في هيكل المساهمين لعضوية مجلس الإدارة تنفيذًا للمادة 30 من قواعد القيد.
وبحسب إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، فقد تضمنت التغييرات الجديدة استبعاد عادل محمد فتحي أبو بكر، من عضوية مجلس إدارة بنك قناة السويس، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي:
تشكيل مجلس إدارة بنك قناة السويس الجديد
أحمد عمرو إيهاب أحمد خليفة طنطاوي - رئيس مجلس الإدارة
عاكف عبد اللطيف محمد المغربي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
الفريق أسامة منير محمد ربيع - عضو مجلس إدارة
مها محمد فريد حسن حافظ - عضو مجلس إدارة
عمرو محمد بهاء الدين الأمير فراج - عضو مجلس إدارة
عمرو محمود عبد الفتاح عطا الله - عضو مجلس إدارة
صالح عبد الله بندى - عضو مجلس إدارة
أفلح عمر سعيد المقصى - عضو مجلس إدارة
على عبد الرحمن بشير ضوى - عضو مجلس إدارة
زينب هاني إبراهيم هاشم - عضو مجلس إدارة
خالد محمد عبد القادر محمد عبد القادر - عضو مجلس إدارة
إجراءات زيادة رأس المال المرخص لبنك قناة السويس
وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح الخاص ببنك قناة السويس وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 06/08/2025، لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
وبالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2025/8/6، باعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية، تمهيدا للسير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنية مصري الي 15 مليار جنية مصري وزيادة راس المال المصدر والمدفوع من6.5 مليار جنيه مصري الي 10 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه مصري موزعة على 350 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 10 جنيهات للسهم علي ان تمول من أرباح العام الظاهر في القوائم المالية المنتهية في 2024/12/31.
