مصلحة الضرائب تلزم صناع المحتوى والتجارة الإلكترونية بالإقرارات السنوية
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن جميع مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى الرقمي ملزمون بتقديم إقرارات ضريبية سنوية إلكترونيًا، طبقًا لأحكام المادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأوضحت المصلحة أن الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) عليهم تقديم الإقرار الضريبي السنوي خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية مارس من كل عام، وذلك باستخدام النماذج:
- الإقرار ط101: إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
- الإقرار ط105: إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
أما الأشخاص الاعتبارية (الشركات والكيانات القانونية)، فيلتزمون بتقديم الإقرار السنوي خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية أبريل أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية، باستخدام النماذج التالية:
- الإقرار ع102: إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
- الإقرار ع106: إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
نموذج 20: مخصص لكافة الكيانات القانونية ويغطي التسهيلات والحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه وفق قانون رقم 6 لسنة 2025.
وأكدت المصلحة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الإقرارات، لتفادي أي غرامات أو جزاءات قد تُفرض نتيجة التأخير أو عدم تقديم البيانات الضريبية بشكل كامل ودقيق.
كما شددت على ضرورة تحديث البيانات والمستندات المطلوبة إلكترونيًا لضمان استيفاء جميع متطلبات الإقرار الضريبي، مشيرة إلى أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية وتسهيل متابعة الإيرادات وتحفيز امتثال أصحاب الأعمال الرقمية.
وشددت مصلحة الضرائب على أن الالتزام بتقديم الإقرارات السنوية يُعد واجبًا قانونيًا لجميع مزاولي التجارة الإلكترونية وصناع المحتوى الرقمي، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، بهدف تنظيم القطاع وتحقيق العدالة الضريبية في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي.
