مصر تسعى لتعزيز الاستثمارات الإستراتيجية في قطاع المياه بفلسطين
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة "تعزيز الصمود من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في قطاع المياه بفلسطين"، ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، مؤكدًا أن أزمة المياه في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، تعد أحد أكثر التحديات الإنسانية والتنموية إلحاحًا في العصر الراهن.
وأشار الوزير خلال كلمته إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه قيودًا ممنهجة على أبسط حقوقه الإنسانية، وأوضح أن الحق في الحصول على المياه أصبح أكثر الحقوق قداسة، لكنه يُستخدم أحيانًا كأداة للضغط والسيطرة، وهو ما أدى إلى تحويل أزمة نقص المياه إلى كارثة إنسانية شاملة. ولفت إلى أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة قد تضررت بشكل كبير نتيجة العدوان المستمر خلال العامين الماضيين، حيث أُصيبت أكثر من 90% من منشآت المياه بأضرار جسيمة، وأصبحت أكثر من 97% من مياه غزة غير صالحة للاستهلاك البشري، كما توقفت محطات معالجة مياه الصرف الصحي عن العمل، مما أثر على صحة الأسر والأطفال والمستشفيات في المنطقة.
وأضاف الدكتور سويلم أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءًا، حيث يعاني بعض المواطنين من محدودية نصيب الفرد من المياه، والذي لا يتجاوز 30 لترًا يوميًا مقارنة بالحد الأدنى الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية البالغ 100 لتر يوميًا. وأكد أن هذه الأزمة ليست فنية فقط، بل تمثل اختبارًا إنسانيًا وأخلاقيًا للمجتمع الدولي والمنطقة.
وشدد وزير الموارد المائية على تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن التزام مصر لا يقتصر على الكلمات بل يرتكز على الأفعال والتعاون والمسؤولية المشتركة. وأوضح أن وزارة الموارد المائية مستعدة لتعبئة الخبرات الفنية المصرية في مجالات الهندسة الهيدروليكية، إدارة المياه الجوفية، التحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي، لدعم بعثات التقييم وإعادة التأهيل في غزة والضفة الغربية، بالتنسيق مع سلطة المياه الفلسطينية وقطاع خاص مصري للمشاركة في جهود إعادة بناء البنية التحتية المائية.
وأكد الدكتور سويلم أن عملية إعادة بناء قطاع المياه في فلسطين تستند إلى ثلاث ركائز رئيسية: الاستجابة الإنسانية العاجلة لتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي، الاستثمار الاستراتيجي لإعادة بناء منظومات مرنة ومستدامة، والتعاون الإقليمي الذي يدمج فلسطين ضمن إطار إقليمي لأمن المياه. وأوضح أن مصر تعمل على تنسيق الجهود مع الصناديق العربية والجهات المانحة الدولية والبنوك التنموية لإنشاء نافذة تمويل مخصصة لمشروعات المياه والصرف الصحي، تشمل الإصلاحات الطارئة والاستثمارات طويلة الأمد.
وعلى المستوى الدولي، شدد الوزير على مواصلة مصر الدعوة لإنشاء تحالف من الشركاء العرب والإقليميين والدوليين لإعادة بناء قطاع المياه الفلسطيني، مؤكداً أن مصر ستسير يدًا بيد مع فلسطين وكل الشركاء الملتزمين بتحقيق العدالة والسلام في المنطقة، وتحويل لحظة الأمل المرتقبة إلى بداية عملية بناء وصمود مستدامة لشعب فلسطين.
