سويلم: التمويل المستدام ركيزة لضمان مستقبل آمن للمياه في مواجهة التغيرات المناخية

في إطار فعاليات «أسبوع القاهرة الثامن للمياه»، شارك الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في «المؤتمر السنوي السادس للتمويل والاستثمار في قطاع المياه»، والذي يُعقد هذا العام تحت عنوان «تمويل المياه.. الأولويات الإقليمية ودور البنوك»، بتنظيم مشترك من وزارة الموارد المائية والري والاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط.

وأكد الدكتور سويلم في كلمته أن هذا المؤتمر يُناقش أحد أهم الأدوات لتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية، وهي التمويل، موضحاً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من وضع الخطط النظرية إلى تعبئة الموارد المالية لتنفيذ مشروعات واقعية قابلة للتطبيق وذات أثر ملموس في دول حوض البحر المتوسط، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

وزير الزراعة: الرؤية الاستباقية للرئيس السيسي ساهمت في تحويل الأزمات إلى فرص عظيمة

شريف فاروق: مصر تنتقل من وفرة السلع إلى كفاءة الإدارة وجودة الغذاء

وأشار وزير الري إلى أن التوصيات الصادرة عن الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط الذي عُقد مؤخراً في القاهرة، تمثل خارطة طريق عملية لسد فجوة الاستثمار في منطقة المتوسط، وتعكس تحولاً جوهرياً في النهج نحو بناء منظومة استثمارية ديناميكية تفعّل دور البنوك التجارية الوطنية ومؤسسات التمويل التنموي، إلى جانب تعزيز آليات التمويل المدمج بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs).

وأوضح أن هذا النهج الجديد يرتكز على مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية (WEFE Nexus)، وهو ما يعزز بناء قطاع مائي مرن مناخياً ومستدام مالياً، قادر على مواجهة تحديات التغير المناخي والنمو السكاني والضغوط الاقتصادية المتزايدة.

وأضاف سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تتبنى خطوات عملية لتعزيز التمويل في قطاع المياه داخل مصر، من خلال إنشاء "وحدة دعم إدارة المشروعات" التي تعمل على رفع جاهزية المشروعات القومية وتأسيس قاعدة من المشروعات القابلة للتمويل بالتعاون مع الشركاء الدوليين. كما يجري حالياً دراسة إنشاء قطاع متخصص للموارد المائية غير التقليدية، يقود عملية دمج المياه المُحلاة مع الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، بما يدعم الترابط القطاعي ويُسهم في تطوير مشروعات استثمارية مبتكرة تخدم الاقتصاد والبيئة والمجتمع في آن واحد.

وأكد الوزير أن هذه الابتكارات المؤسسية تعكس التزام مصر بالاستدامة وبناء الشراكات الدولية، وتعظيم الأثر التنموي لكل استثمار بما يخدم المواطنين والنظم البيئية معاً، مشيراً إلى أن التجربة المصرية في إدارة الموارد المائية أصبحت نموذجاً يحتذى به في المنطقة.

وفي ختام كلمته، حدد الدكتور هاني سويلم ثلاث أولويات رئيسية لتمويل قطاع المياه في المرحلة القادمة:

تعزيز الشراكات بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تعبئة موارد التمويل وتنفيذ المشروعات المشتركة.

تبني أدوات تمويل مبتكرة مثل التمويل المدمج والسندات الخضراء وآليات تقاسم المخاطر التي تشجع الاستثمار في البنية التحتية المائية.

تصميم نماذج تمويل تضمن العدالة والشمول والاستدامة، مع مراعاة القدرة على تحمل التكلفة وتعزيز المرونة طويلة الأمد في مواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد الوزير أن التمويل المستدام هو المحرك الأساسي لضمان مستقبل آمن للمياه، داعياً إلى تحالف إقليمي فعّال بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص من أجل تحقيق إدارة رشيدة ومتكاملة للموارد المائية في منطقة البحر المتوسط.