الزراعة تكشف عن 8.6 مليون رأس ماشية ضمن الحصر الوطني للثروة الحيوانية
في إطار حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء بكميات وأسعار مناسبة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء هيثم عبدالسلام ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والسيدة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار توافر اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تتابع الموقف بشكل مستمر لضمان التوازن بين العرض والطلب، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على استقرار الأسعار.
وأكد الدكتور مدبولي أن الدولة تتبنى سياسة تهدف إلى تنويع الأسواق الدولية الموردة للحوم لتقليل الاعتماد على مصدر واحد، ما يسهم في تعزيز القدرة على مواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل كذلك على زيادة حجم المعروض في الأسواق المحلية من خلال تنمية الثروة الحيوانية وتحسين نظم الإنتاج.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا بتيسير إجراءات استيراد ونقل الرؤوس الحية، والتوسع في إقامة المجازر والمحاجر الحدودية لتقليل تكاليف النقل وضمان سرعة الإجراءات، إلى جانب تطوير خدمات الرعاية البيطرية لحماية الصحة الحيوانية وضمان جودة اللحوم المطروحة للمستهلك.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن هناك سفنًا جاهزة لنقل الرؤوس الحية من دول المنشأ، مؤكدًا أن التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية لتقليل تكاليف النقل والشحن، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الأسعار النهائية للمستهلك. وأضاف أن الوزارة تعمل على فتح قنوات تعاون جديدة مع عدد من الدول الإفريقية لتأمين احتياجات السوق المصري من اللحوم الحية والمجمدة، مستفيدين من القرب الجغرافي وتوافر الإمكانيات الإنتاجية في تلك الدول.
واستعرض الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، الخطة التنفيذية لتنمية الثروة الحيوانية، موضحًا أنها تعتمد على مسارين: خطة عاجلة وأخرى طويلة المدى.
وأوضح أن الخطة العاجلة تتضمن تحديث حصر الثروة الحيوانية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة، إلى جانب التوسع في المشروع القومي لتحسين السلالات وتوفير الرعاية البيطرية. أما الخطة طويلة المدى فتشمل تهجين السلالات المحلية مع الأجنبية لإنتاج سلالات مصرية عالية الإنتاجية، وإنشاء مصنع لتجفيف الألبان للحد من الاستيراد، فضلًا عن إنشاء محاجر ومجازر حدودية لاستقبال رؤوس الثروة الحيوانية من دول الجوار الإفريقي، والتوسع في إنتاج الأعلاف وبدائلها محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف الصياد أن وزارة الزراعة انتهت خلال عام 2024 من حصر شامل للثروة الحيوانية أظهر امتلاك مصر نحو 8.6 مليون رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، مشيرًا إلى أن هذا الحصر الدقيق ساعد في تحديث خطة الاستيراد لعام 2025 بما يتناسب مع الإنتاج المحلي.
واختتم نائب الوزير بالإشارة إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنويع مصادر الاستيراد من الدول الإفريقية المنتجة للحوم، في ضوء الجوار الجغرافي والأسعار التنافسية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي وتعزيز استقرار الأسواق وحماية المستهلك المصري.
