مدبولي: التحول الأخضر أولوية وطنية تدعم تنافسية الصادرات المصرية عالميًا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات ودفع التحول الأخضر المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين وممثلي الجهات الحكومية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية حققت إنجازات بارزة في مجال التحول الأخضر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية متقدمة في ظل التوجهات الدولية نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، والتزامات مصر باتفاقيات المناخ العالمية. وشدد مدبولي على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز جهود خفض الانبعاثات في شتى القطاعات، خاصة الصناعية، مع دعم الشركات المصدرة لتواكب المعايير البيئية الدولية بما يضمن استدامة الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول بالتفصيل الجهود والإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الأخضر المستدام، موضحًا أن الحكومة تعمل وفق نهج متكامل بين الوزارات المعنية لخفض البصمة الكربونية في عدد من القطاعات الحيوية، ولا سيما الصناعي والطاقة والنقل.
وأضاف الحمصاني أن من بين الإجراءات التي تم استعراضها خلال الاجتماع، وضع معايير دقيقة لاختيار الشركات والمصانع ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية والفنية اللازمة للتحول الأخضر، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لهذه المنشآت لقياس جاهزيتها وتقييم خطوط إنتاجها من الناحية البيئية والفنية، بما يتيح تحديد التكنولوجيا الأنسب لتقليل الانبعاثات الكربونية.
كما أشار إلى أن الحكومة تقدم دعمًا فنيًا متكاملًا للشركات الصناعية في إعداد تقارير البصمة الكربونية الخاصة بها، ورفع الوعي البيئي داخل هذه المؤسسات، بما يسهم في توجيه استثماراتها نحو تطبيق معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، فضلًا عن العمل على جذب مصادر التمويل الأخضر وتقديم حوافز التصنيع المستدام.
وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع شدد كذلك على أهمية تبني استراتيجيات متكاملة لإزالة الكربون ورفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع مراحل الإنتاج، مع تعزيز استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا الإنتاج النظيف. كما تم التأكيد على أهمية مساعدة الشركات الصناعية المصرية في فتح أسواق تصديرية جديدة، وتحسين تنافسية منتجاتها من خلال التوافق مع الاشتراطات البيئية العالمية.
وأوضح الحمصاني أن الجهود الحكومية الرامية للتحول الأخضر تأتي ضمن إطار رؤية مصر 2030، وتهدف إلى بناء اقتصاد وطني منخفض الانبعاثات، قادر على النمو بشكل مستدام، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمارات الخضراء في المنطقة. وأكد أن الدولة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في هذا التحول عبر مجموعة من الإجراءات التحفيزية التي تشمل التمويل الأخضر، وتسهيلات ضريبية، وبرامج دعم فني متخصصة لرفع كفاءة الطاقة في المصانع.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برامجها الطموحة للتحول الأخضر، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويحافظ على البيئة، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
