شريف فاروق: مصر تنتقل من وفرة السلع إلى كفاءة الإدارة وجودة الغذاء
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية تشهد تحولًا استراتيجيًا في مفهوم الأمن الغذائي، بالانتقال من مرحلة "وفرة السلع" إلى مرحلة "كفاءة الإدارة وجودة الغذاء"، بما يحقق الاستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن هذا التحول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مرن ومستدام يقوم على التكامل بين الزراعة والتجارة والصناعة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء – نحو مستقبل مستدام وصادرات تنافسية"، الذي شهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الهيئات الدولية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، تأكيدًا على الأهمية التي توليها الدولة لملف الأمن الغذائي باعتباره أحد أهم ركائز الأمن القومي.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى من خلال تبني مشروعات قومية كبرى وسياسات متكاملة تحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الأساسية، وتضمن استدامة الإمداد الغذائي في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن الأمن الغذائي لم يعد يُقاس بكمية الإنتاج فقط، بل بقدرة الدولة على إدارة منظوماتها بكفاءة وتكامل سلاسل القيمة من الحقل إلى المستهلك.
وأضاف الوزير أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الأمن الغذائي، حيث تعمل على تطوير بنية التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع، من خلال تحديث المخازن والصوامع وإنشاء المناطق اللوجستية والتجارية الحديثة التي تسهم في تقليل الفاقد وتحسين جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشار إلى أن الوزارة نجحت في إطلاق البورصة المصرية للسلع كأداة استراتيجية لتنظيم تداول السلع وتعزيز الشفافية والانضباط في الأسواق، بما يضمن سعرًا عادلًا للمزارع والمستهلك، إلى جانب جهود تطوير شركات المطاحن ورفع الطاقة التخزينية للقمح بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي الكامل.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة التحول المؤسسي والرقمي لتطوير نظم الإدارة والحوكمة داخل منظومة التموين، بهدف إتاحة قواعد بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار، وضمان كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع والرقابة على الأسواق. وأكد أن التحول الرقمي يسهم في تحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، ويُعد أحد ركائز تحقيق الشمول المالي والتحول إلى منظومة أكثر ذكاءً وكفاءة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين لم تعد تقتصر على إدارة الدعم أو توزيع السلع فقط، بل أصبحت شريكًا رئيسيًا في صياغة سياسات الأمن الغذائي الوطني، من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية والتجارية والتموينية، والعمل على رفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتحسين قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
واختتم الدكتور شريف فاروق كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق في قطاع التموين والتجارة الداخلية يجسد تحولًا جوهريًا في فلسفة الدولة الاقتصادية، من التركيز على الوفرة إلى التركيز على الجودة والكفاءة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتوزيع الغذاء في الشرق الأوسط وأفريقيا. كما وجّه الوزير التحية للقائمين على تنظيم المؤتمر وشركاء النجاح من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، مؤكدًا أن التعاون والشراكة هما الطريق نحو تحقيق مستقبل غذائي مستدام ومنافس على المستوى العالمي.
