البنوك ترصد تراجعًا جديدًا للدولار مع تحسن تدفقات العملة الصعبة
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليواصل بذلك مسار الهبوط الطفيف الذي بدأ منذ مطلع الأسبوع الماضي، مدفوعًا بزيادة المعروض من النقد الأجنبي وتحسن مؤشرات التدفقات الدولارية الوافدة إلى السوق المحلية.
وبحسب البيانات الصادرة عن عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية، انخفض سعر الدولار بنحو 18 قرشًا مقارنة بمستويات تداوله السابقة، ليسجل نحو 47.63 جنيهًا للشراء و47.77 جنيهًا للبيع في أغلب فروع البنوك المصرية، وهو أدنى مستوى تسجله العملة الأمريكية منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع.
وأرجع مصرفيون هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها تحسن حركة الصادرات المصرية وزيادة تحويلات العاملين في الخارج، إلى جانب تراجع الطلب على الدولار في بعض القطاعات الاستيرادية نتيجة ترشيد الواردات وتوفر بدائل محلية. كما ساهمت التحركات الحكومية الأخيرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وفتح مجالات جديدة أمام رؤوس الأموال العربية في تعزيز السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.
وأكدت مصادر مصرفية أن البنك المركزي المصري يواصل مراقبة حركة سعر الصرف عن كثب، دون تدخل مباشر، في إطار سياسة مرونة سعر الصرف التي تستهدف الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب. وأشارت المصادر إلى أن الزيادة الملحوظة في المعروض من الدولار خلال الأسبوع الجاري جاءت نتيجة تحسن عائدات قناة السويس والسياحة، إضافة إلى ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية.
من جانبهم، توقع محللون اقتصاديون استمرار الاتجاه النزولي للدولار على المدى القصير في حال استمرار تدفق السيولة الأجنبية، لافتين إلى أن التحسن في الوضع النقدي والمالي لمصر يعزز ثقة الأسواق في الجنيه المصري ويحد من الضغوط على العملة المحلية.
وقال أحد المحللين في تصريحات خاصة إن "تراجع الدولار بهذا الشكل يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف بعد فترة من التقلبات، وهو مؤشر إيجابي على قدرة البنك المركزي والحكومة على إدارة الموارد الدولارية بمرونة وكفاءة"، مشيرًا إلى أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي سيُسهمان في تعزيز هذا الاتجاه.
وفي السياق نفسه، واصلت أسعار العملات الأجنبية الأخرى أداءها المتباين، إذ شهد اليورو والجنيه الإسترليني انخفاضًا طفيفًا أمام الجنيه المصري، بينما استقرت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند مستوياتها السابقة.
ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي تتابع فيه الأسواق العالمية تحركات الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، حيث شهدت العملة الأمريكية انخفاضًا محدودًا في تعاملات الأسبوع الماضي نتيجة تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الربع الأول من عام 2026.
ويرى خبراء أن استمرار هذا الاتجاه العالمي، إلى جانب تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية، قد يمنح الجنيه المصري مزيدًا من القوة خلال الأسابيع المقبلة، لا سيما مع توقعات بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي وتراجع الضغوط التضخمية تدريجيًا.
