صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تنخفض 27% في سبتمبر رغم نمو صادراتها العالمية
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم الاثنين، انخفاضًا حادًا في صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت الذي واصلت فيه الصادرات العالمية للصين نموها لتسجل أعلى معدل ارتفاع خلال الأشهر الستة الأخيرة، ما يعكس استمرار تأثير التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم على حركة التبادل التجاري بينهما.
وأوضحت البيانات أن إجمالي الصادرات الصينية إلى السوق الأمريكية تراجع بشكل ملحوظ نتيجة استمرار فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على مجموعة من السلع الصينية، بالإضافة إلى تباطؤ الطلب الأمريكي على المنتجات الإلكترونية والسلع الاستهلاكية، وسط زيادة تكاليف الشحن العالمية وتذبذب أسعار الصرف.
في المقابل، سجلت الصادرات الإجمالية للصين نموًا بنسبة 8.4% على أساس سنوي خلال سبتمبر، وهي أسرع وتيرة نمو منذ شهر مارس الماضي، مدعومة بزيادة الطلب من الأسواق الآسيوية والإفريقية وأمريكا اللاتينية، فضلًا عن تحسن الصادرات إلى أوروبا بعد فترة من التراجع. كما ارتفعت الواردات الصينية بنسبة 5.6% خلال الشهر ذاته، ما يشير إلى انتعاش نسبي في الطلب المحلي داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب محللين اقتصاديين، فإن الانخفاض الحاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة يأتي نتيجة استمرار التوتر التجاري بين الجانبين رغم التصريحات الأخيرة التي تحدثت عن رغبة متبادلة في تهدئة الخلافات. وأشاروا إلى أن القيود الأمريكية على بعض الشركات الصينية العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لا تزال تشكل عبئًا على الصادرات، خاصة تلك المتعلقة بالمكونات الإلكترونية وأشباه الموصلات.
وأضاف المحللون أن الصين تمكنت من تعويض جزء من التراجع في السوق الأمريكية من خلال توسيع علاقاتها التجارية مع دول الجنوب العالمي، والاستفادة من مبادرات مثل “الحزام والطريق”، التي أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الصينية، لاسيما في أفريقيا وآسيا الوسطى.
ويرى خبراء التجارة أن استمرار ضعف الصادرات إلى الولايات المتحدة قد يحد من الزخم الكلي لنمو التجارة الصينية في الربع الأخير من العام، خاصة مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى. ومع ذلك، يُتوقع أن تواصل بكين سياساتها التحفيزية لدعم القطاع الصناعي والتصديري، بما في ذلك تقديم تسهيلات ضريبية وائتمانية للمصدرين، وتشجيع الابتكار في الصناعات عالية التقنية.
وأكدت التقارير أن هذه البيانات تعكس التحول التدريجي في توجهات التجارة الصينية نحو تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية، في ظل مساعي الحكومة الصينية لتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية وتوطين الصناعات الحساسة.
