هل انخفاض سعر الدولار إلى أقل من 45 جنيهاً في مصلحة مصر؟.. خبير يوضح
يشهد سوق الصرف في مصر حالة من الترقب بعد التراجع النسبي في سعر الدولار خلال الأسابيع الأخيرة، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض مع تحسن موارد الدولة الدولارية، خاصة بعد انتعاش الصادرات وعودة جزء من الاستثمارات الأجنبية.. ومع تزايد الحديث عن إمكانية هبوط الدولار إلى ما دون مستوى 45 جنيها، تباينت الآراء حول مدى جدوى هذا الانخفاض وتأثيره على الاقتصاد المحلي.
الدولار عند 45 جنيهاً
أوضح الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض الدولار بشكل حاد قد لا يكون في مصلحة الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن استقرار سعر الصرف عند مستويات بين 45 و50 جنيهاً هو السيناريو الأفضل لضمان التوازن بين دعم الصادرات والحفاظ على استقرار الأسعار.
قال الدكتور هاني جنينة إن السيناريو المنطقي خلال الفترة المقبلة يتمثل في استمرار التدفقات الأجنبية بنفس الزخم الحالي، إلى جانب عودة إيرادات قناة السويس لمعدلاتها الطبيعية، وحل أزمة الغاز تدريجياً، وهو ما سيؤدي إلى استقرار سعر الدولار دون الحاجة إلى تقلبات حادة.
وأضاف: "في هذا السيناريو، من الطبيعي أن نرى الدولار يتحرك حول مستوى 45 جنيهاً، وهو معدل متوازن ومقبول في ظل التحسن الاقتصادي المنتظر، لكن من غير المرجح أن تسمح الدولة بانخفاض الدولار عن هذا المستوى، لأن ذلك قد يضر بقطاعات اقتصادية مهمة".
لماذا ليس من مصلحة مصر هبوط الدولار؟
أوضح جنينة أن انخفاض الدولار لأقل من 45 جنيها قد يضر بالمصدرين والمستثمرين الذين ضخوا أموالا كبيرة خلال الأشهر الماضية للاستفادة من سعر الصرف الحالي.
وقال: "هناك الكثير من المستثمرين بدأوا بالفعل في ضخ أموال كبيرة في قطاع التصدير، وبالتالي فإن انخفاض الدولار بشكل كبير يعني تراجع عوائدهم، ما قد ينعكس سلباً على النشاط الإنتاجي والتشغيلي داخل البلاد".
تدخل البنك المركزي لبناء الاحتياطي النقدي
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنك المركزي المصري سيتدخل في السوق في حال وجود تدفقات دولارية كبيرة قد تدفع السعر للنزول عن 45 جنيهاً، موضحاً أن البنك سيبدأ في شراء الدولار من السوق لبناء احتياطي نقدي قوي.
وأضاف:"الاحتياطي الحالي الذي يبلغ نحو 50 مليار دولار يُعتبر جيداً، لكنه غير كافٍ بالنسبة لدولة بحجم مصر، نحن بحاجة إلى رفعه إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار لتحقيق مستوى الأمان المالي المطلوب".
مقارنة مع كوريا الجنوبية
وأوضح جنينة أن مصر يجب أن تنظر إلى تجارب الدول المشابهة في عدد السكان والحجم الاقتصادي، قائلا:"كوريا الجنوبية مثلا يبلغ عدد سكانها حوالي 50 مليون نسمة، لكنها تمتلك احتياطي نقدي يقارب 300 مليار دولار، واقتصادها أكبر من مصر، لكننا نتحدث عن فارق ضخم في حجم الاحتياطي".
بناء حائط صد واستقرار الأسعار
وشدد جنينة على أن رفع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 100 مليار دولار سيخلق حائط صد قوي يحمي الاقتصاد من الصدمات، ويضمن استقرار السوق.
واختتم قائلا: "إذا استمرت التدفقات الأجنبية وارتفع الاحتياطي النقدي، فسنشهد استقرارا كبيرا في سعر الصرف، مع تراجع التضخم واستفادة المواطن من تحسن القوة الشرائية، في ظل سعر دولار متوازن بين 45 و50 جنيها".
