رئيس وزراء فرنسا يواجه ضغوطا لطرح الموازنة قبل الاثنين المقبل
بدأ سيباستيان لوكورنو رئاسة الحكومة الفرنسية للمرة الثانية اليوم السبت، وسط تحديات اختيار حكومة جديدة لتقديم الموازنة بحلول موعد أقصاه يوم الاثنين المقبل، في وقت تعهد فيه منافسوه بإسقاط حكومته.
موازنة تقلص الإنفاق لعام 2026
وأعاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تعيين مؤيده القوي في وقت متأخر من أمس الجمعة، بعد أيام فقط من استقالة لوكورنو من منصبه، معللاً قراره بأنه لا توجد طريقة لتشكيل حكومة قادرة على وضع موازنة تقلص الإنفاق لعام 2026 من خلال برلمان منقسم بشدة.
وتولى لوكورنو الحكومة في المرة الأولى لمدة 27 يوماً ليقضي أقصر مدة في المنصب في تاريخ فرنسا الحديث، ولا شيء يضمن استمراره لفترة أطول هذه المرة.
غضب المعارضة من تعيين لوكورنو
وأثار قرار ماكرون إعادة تعيين سيباستيان لوكورنو، غضب بعض أشد معارضيه الذين يقولون إن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية في فرنسا منذ عقود هو أن يدعو الرئيس إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة أو الاستقالة.
وقالت جميع الأحزاب المنتمية لليسار واليسار المتشدد واليمين المتطرف إنها ستصوت للإطاحة بلوكورنو، ما يجعله يعتمد على الاشتراكيين الذين التزم قادتهم حتى الآن الصمت بشأن خططهم.
وبحلول يوم الاثنين، يتعين عليه تقديم مشروع قانون الموازنة أولاً إلى مجلس الوزراء ثم في اليوم نفسه إلى البرلمان. وهذا يعني أنه على الأقل يجب عليه تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بحلول ذلك الوقت.
ولم يقدم قصر الإليزيه ولا مكتب لوكورنو أي إشارة حول الموعد المحتمل لإعلان الحكومة أو المرشحين لتولي الوزارات.
