رئيسة المركزي الأوروبي: نأمل أن تقدم فرنسا ميزانيتها في الوقت المحدد رغم الأزمة السياسية

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تتابع عن كثب التطورات السياسية في فرنسا، معربة عن أملها في أن تتمكن باريس من إعداد وتقديم ميزانيتها الوطنية في الوقت المحدد، رغم حالة الاضطراب السياسي التي تشهدها البلاد.

وقالت لاجارد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أوروبية، اليوم الأربعاء، إن "فرنسا تمثل أحد أهم الاقتصادات في منطقة اليورو، واستقرارها المالي والسياسي عنصر رئيسي للحفاظ على الثقة في الأسواق الأوروبية"، مضيفة أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع من باريس "الالتزام بمعايير الانضباط المالي وتقديم ميزانية تتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي".

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاعي البنوك والطاقة رغم ضغوط الأزمة السياسية في فرنسا

المركزي التايلاندي يُبقي سعر الفائدة دون تغيير رغم تباطؤ النمو الاقتصادي

وأشارت إلى أن الأزمة السياسية الفرنسية الحالية، الناتجة عن الخلافات الحادة داخل البرلمان وصعوبة تمرير مشاريع القوانين، قد تؤخر الجدول الزمني لتقديم الميزانية، لكنها شددت على أن السلطات الفرنسية "لديها القدرة والخبرة اللازمة للحفاظ على استقرار المالية العامة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة".

وتأتي تصريحات لاجارد في وقت تواجه فيه فرنسا ضغوطًا مالية متزايدة، مع ارتفاع مستويات الدين العام إلى أكثر من 112% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلوغ العجز المالي نحو 5.1%، وهو ما يتجاوز المستويات المسموح بها في اتفاقية الاستقرار والنمو الأوروبية.

كما حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي من أن أي تأخير في تقديم الميزانية أو إخلال بالانضباط المالي قد يؤدي إلى "اهتزاز ثقة الأسواق وارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة الفرنسية"، مؤكدة في الوقت نفسه أن البنك المركزي الأوروبي "لا يتدخل في الشؤون المالية للدول الأعضاء، لكنه يراقب عن قرب تأثيراتها على استقرار منطقة اليورو".

وأضافت لاجارد أن أوروبا بحاجة إلى تنسيق أوثق بين السياسات المالية والنقدية، مشيرة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب "مزيدًا من الانضباط والمرونة في إدارة الموارد العامة، خصوصًا في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم في عدد من الدول الأوروبية".

وفي سياق متصل، قالت مصادر داخل المفوضية الأوروبية إن باريس أمامها مهلة حتى منتصف نوفمبر المقبل لتقديم مشروع ميزانيتها لعام 2026، وإن المفوضية "تتابع التطورات السياسية الداخلية لضمان عدم الإخلال بالتزامات فرنسا تجاه الاتحاد".

وتشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن الأسواق المالية الأوروبية تترقب ما ستسفر عنه التطورات السياسية في فرنسا، حيث شهدت السندات الحكومية الفرنسية ارتفاعًا طفيفًا في العائدات، بينما سجل مؤشر "كاك 40" انخفاضًا محدودًا بنسبة 0.4% خلال تعاملات اليوم، وسط مخاوف المستثمرين من احتمالات تأجيل تمرير الميزانية أو إدخال تعديلات جوهرية عليها.

ويُذكر أن فرنسا تواجه منذ مطلع العام سلسلة من الأزمات السياسية والاحتجاجات الاجتماعية التي زادت من تعقيد المشهد الاقتصادي، فيما تؤكد الحكومة الفرنسية التزامها الكامل بتقديم ميزانية متوازنة تتضمن إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو وخفض العجز.