البنك الدولي: تسع دول إفريقية تتوقع نموًا اقتصاديًا يفوق 6% خلال 2025-2027
توقع البنك الدولي أن تسجل تسع دول إفريقية معدلات نمو اقتصادي مرتفعة تتجاوز 6% سنويًا خلال الفترة من 2025 وحتى 2027، على الرغم من المناخ الاقتصادي العالمي المضطرب وموجات عدم اليقين المالي والسياسي. وأشار التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ستكون المحرك الأساسي لهذا النمو، مستفيدة من الاستثمارات في البنية التحتية، وتحسن الأداء الزراعي، وزيادة الصادرات، إضافة إلى تزايد الطلب الداخلي على الخدمات والسلع.
وأوضح البنك أن الدول الأفريقية التي ستسجل نموًا مرتفعًا تشمل، على وجه الخصوص، نيجيريا، إثيوبيا، كينيا، رواندا، أوغندا، غانا، ساحل العاج، تنزانيا، وزامبيا، حيث يتوقع أن تسهم هذه الاقتصادات في تعزيز النشاط الاقتصادي الإقليمي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الرئيسية التي ستدفع النمو تشمل الطاقة المتجددة، التعدين، الزراعة، والاتصالات الرقمية، مؤكدًا على أهمية دعم الحكومات الأفريقية في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما لفت البنك الدولي إلى أن الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المالية وتعزيز الحوكمة، ستكون عوامل رئيسية في تحقيق هذا النمو المستدام، مشددًا على أن التعاون الدولي والمبادرات المشتركة يمكن أن يعزز القدرة التنافسية لهذه الدول في الأسواق العالمية.
وأضاف التقرير أن هذه التوقعات جاءت مدعومة بتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفاع معدلات الادخار المحلي، وتحسن القدرة على تمويل المشروعات الكبرى، فضلاً عن برامج الشمول المالي التي ساعدت على زيادة مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي الرسمي.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذر البنك الدولي من بعض المخاطر المحتملة، بما في ذلك تأثير تغيرات أسعار السلع العالمية، والتقلبات المناخية، والتوترات السياسية الإقليمية، التي قد تؤثر على استدامة النمو على المدى الطويل.
وأكد البنك الدولي على أهمية التركيز على التنمية الشاملة، بما يشمل الاستثمار في التعليم والصحة وتحسين الخدمات الأساسية، لضمان استفادة السكان من النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
