مباحثات "مصرية – فرنسية" حول تفعيل اتفاق تمويل بقيمة 4 مليارات يورو لدعم المشروعات التنموية

في خطوة تؤكد عمق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وباريس، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا موسعًا مع ممثلي الحكومة الفرنسية خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل. تأتي هذه المباحثات في إطار سعي مصر لتعزيز الاستثمارات المشتركة مع شركائها الأوروبيين، وتفعيل الاتفاق المالي الفرنسي المخصص لدعم المشروعات التنموية بقيمة 4 مليارات يورو، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية المستدامة، وتنمية الموارد البشرية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

"الإسكان": تطوير الطرق والإسكان وتوسيع فرص الاستثمار السياحي والعقاري (فيديو)

الرقابة المالية تضيف 6 شركات للقائمة السلبية وتحذر المواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة

وشددت المشاط خلال الاجتماع على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه فرنسا في دعم مسار التنمية الاقتصادية بمصر، مستعرضة النتائج العملية للزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة في أبريل 2025، والتي أسفرت عن توقيع تسع اتفاقيات تمويل لمشروعات حيوية في قطاعات النقل والطاقة والإسكان. وأكدت أن هذه المبادرات تمثل قاعدة متينة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزز فرص الاستثمار طويل الأمد.

وأوضحت الوزيرة أن آلية ضمانات الاستثمار التي تتبناها الحكومة توفر منصة تمويلية متكاملة للشركات الفرنسية، تهدف إلى تشجيع ضخ استثمارات مباشرة في الاقتصاد المصري، مع تسهيل الإجراءات القانونية والتمويلية لتوسيع نطاق الأعمال ودعم المشروعات الصناعية والخدمية ذات الأولوية، بما يحقق تكاملًا مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» ويعزز قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وشهد الاجتماع مناقشة أبعاد متعددة لتفعيل التمويلات الفرنسية، شملت مشروعات التنمية المستدامة، والبنية التحتية الخضراء، والمبادرات البيئية والطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز الابتكار الصناعي والتحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أحد محركات النمو الاقتصادي المصري. كما تناولت المباحثات سبل تعظيم الاستفادة من التمويلات الفرنسية لتوسيع نطاق التبادل التجاري، ورفع مساهمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى، بما يعكس أهداف الدولة في تحقيق نمو مستدام ومتوازن.

وأكد الجانب الفرنسي حرصه على دعم الاقتصاد المصري كأحد الركائز الاستراتيجية للاستقرار الإقليمي، مع تقدير دوره في تعزيز الأمن والتنمية في منطقة الشرق الأوسط. وأشاد المسؤولون الفرنسيون بجهود الحكومة المصرية في خلق بيئة استثمارية محفزة، وتحسين المؤشرات الاقتصادية، وتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الابتكار الصناعي، مشددين على أهمية استمرار الشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتشكل هذه المباحثات جزءًا من استراتيجية مصر لتعميق التعاون مع شركائها الأوروبيين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المستدام، بما يدعم التنمية البشرية، ويعزز القدرات الإنتاجية، ويخلق فرص عمل جديدة، مع ضمان تحقيق التكامل بين التمويلات الأجنبية والمشروعات المحلية لتعظيم أثرها على الاقتصاد الوطني.