الرقابة المالية تضيف 6 شركات للقائمة السلبية وتحذر المواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إضافة 6 شركات جديدة إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقوانين المنظمة، مؤكدة أن تلك الشركات تمثل خطورة على سلامة التعاملات المالية وحماية أموال المواطنين.
وقال بيان الهيئة، إن الشركات المدرجة بالقائمة تضمنت جهات تدعو الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة، أو تلقي الأموال بغرض الاستثمار أو التوظيف دون الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بشركات المساهمة العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وكذلك القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية بشأن سوق رأس المال.
وتجدد الهيئة تحذيرها للمواطنين بعدم الانسياق وراء أي عروض تمويل أو استثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة للقوانين المالية غير المصرفية، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه الجهات يعرض المستثمرين لمخاطر مالية جسيمة وفقدان أموالهم. وأكدت الهيئة أن الشركات المدرجة في القائمة السلبية لم توفق أوضاعها ولم تتقدم للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها، ما يضعها خارج نطاق الرقابة القانونية الرسمية.
وكانت الهيئة قد أصدرت في مايو الماضي أول قائمة سلبية للجهات المخالفة، وجاءت هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لحماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان النزاهة والشفافية في جميع الأنشطة المالية. وأوضحت الرقابة المالية أن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل دوري استناداً إلى الشكاوى الواردة والرقابة الميدانية المستمرة.
وأكدت الهيئة أنها خصصت بريدًا إلكترونيًا لتلقي شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو احتيال، بالإضافة إلى بريد خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية. وقالت الهيئة إن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق وموثوقية الخدمات المالية غير المصرفية، وحماية المستثمرين من أي ممارسات غير قانونية.
ويمكن للمواطنين الاطلاع على القائمة السلبية للجهات المخالفة عبر الرابط الرسمي للهيئة اضغط هنا، بينما يمكن التحقق من الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية عبر الرابط اضغط هنا . كما أهابت الهيئة بالمستثمرين التواصل مع البريد الإلكتروني الخاص بالاستفسارات القانونية اضغط هنا، أو الإبلاغ عن أي جهات غير مرخصة عبر البريد الإلكتروني اضغط هنا.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الهيئة للحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان أن تكون جميع المعاملات ضمن نطاق رقابي قانوني يحمي حقوق المتعاملين ويحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع جهات غير مرخصة.
