«المشاط»: ضمانات الاستثمار الأوروبية ركيزة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية 2025 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، لبحث تطورات تفعيل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت الوزيرة أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تمثل ركيزة أساسية ضمن الجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذه الآلية تأتي كأحد مكونات «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا بهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، وتحفيز النمو القائم على الإنتاج والاستثمار، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت «المشاط» أن آلية ضمانات الاستثمار تتيح فرصًا غير مسبوقة أمام المستثمرين الأوروبيين لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، وتعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة ومركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في المنطقة، لافتة إلى أن هذه الآلية يمكن أن تسهم في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
وأضافت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعمل على تنفيذ هذه الآلية بالتعاون الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد في القاهرة من خلال منصة «حافز»، التي تمثل أداة وطنية متكاملة لمتابعة وتنسيق الدعم المالي والفني الموجه للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المنصة ستقوم برصد وتحديث قائمة المشروعات الاستثمارية المقترحة ضمن الآلية، بما يشمل متابعة اهتمام المستثمرين والممولين، والتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، لخلق فرص تمويلية جديدة، مع متابعة الموقف التنفيذي بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المستهدفة.
ولفتت «المشاط» إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تتضمن فصولاً مخصصة لتوضيح جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وضمانات الاستثمار، بهدف تمكين القطاع الخاص، وتنويع مصادر التمويل، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي تجمع بين الموارد المحلية والخارجية، بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي.
وأكدت أن آلية ضمانات الاستثمار EFSD+ تمثل أداة تمويل مبتكرة من شأنها توفير الضمانات لمؤسسات التمويل الدولية، التي تستخدمها لتقديم تمويلات مباشرة أو بالمشاركة في مشروعات استراتيجية كبرى، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والتحول الأخضر، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
واختتمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة، وأن الآلية الجديدة تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري والإصلاحات الجارية، كما تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية نحو مزيد من التكامل والازدهار المشترك.
