كنز مصر المدفون.. لماذا لا تنقب مصر بنفسها عن الذهب رغم قيمته المرتفعة؟
في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميًا إلى مستويات قياسية تتجاوز 4000 دولار للأونصة في أكتوبر 2025، يبرز السؤال الملح: لماذا لا تستثمر مصر، التي تمتلك إمكانيات هائلة من الاحتياطيات الذهبية، في التنقيب عنه بنفسها بدلاً من الاعتماد على الشركات الأجنبية؟.
وفي هذا التقرير، من بانكير، يستعرض الأسباب الاقتصادية والتاريخية والتقنية وراء هذا الواقع، وهل يمكن تطبيق الفكرة أم لا.
تاريخ التنقيب عن الذهب في مصر
ويعود تاريخ التنقيب عن الذهب في مصر إلى آلاف السنين، حيث كانت المناجم في الصحراء الشرقية مصدرًا رئيسيًا لثروة الفراعنة، ففي عصر الدولة القديمة (حوالي 3000 ق.م.)، استخدم المصريون القدماء تقنيات بدائية لاستخراج الذهب من عروق الكوارتز، مما جعل مصر واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم القديم.
ووفقًا لتقارير الجهاز المصري للآثار، تم اكتشاف مجمع تعدين ذهبي يعود تاريخه إلى 3,000 عام قرب البحر الأحمر في فبراير 2025، مما يؤكد الإرث الغني، ومع ذلك، توقفت الإنتاجية الحديثة بعد العهد الروماني، ولم تشهد مصر نهضة حقيقية إلا في العقود الأخيرة.
في 2010، بدأ تشغيل منجم السكري، أكبر منجم ذهب مكشوف في العالم، الذي أنتج أكثر من 500,000 أونصة سنويًا، وبحلول 2025، ساهم القطاع في زيادة الإيرادات بنسبة 131% إلى 446 مليون دولار في السنة المالية 2024-2025، مدفوعًا بإنتاج 640,000 أونصة من الذهب والفضة.
ورغم ذلك، لا تزال مصر تعتمد على شراكات أجنبية، مثل صفقة "أنجلو جولد أشانتي" لاقتناء "سنتامين" في سبتمبر 2024، التي ضمنت حقوق الدولة بنسبة 50% من الأرباح.
إمكانيات هائلة لكنها غير مستغلة بالكامل
وتمتلك مصر احتياطيات ذهبية تقدر بنحو 7.3 مليون أونصة، معظمها في الصحراء الشرقية، حيث يقدر الاحتياطي المحتمل بأكثر من 300 طن.
وفي أبريل 2025، أعلنت شركة "أتون ريسورسيز" الكندية عن اكتشاف احتياطي استراتيجي يصل إلى 290,000 طن في أبو مراوات، بينما أطلقت "يونيون الماينينج" السعودية حملة استكشاف في الصحراء الشرقية.
كما أنتجت شركة شلاتين للموارد المعدنية أكثر من 900 كيلوجرام في 2025، مع هدف الوصول إلى 6 أطنان في السنوات الخمس القادمة.
ومع ذلك، يظل التنقيب المستقل محدودًا بسبب التركيز على المناجم عالية الجودة (15 جرام/طن)، بينما تتطلب التقنيات الحديثة استغلال المناطق ذات الجودة المنخفضة (0.5 جرام/طن).
وفي 2025، أدت الإصلاحات إلى زيادة الاحتياطيات الرسمية إلى 128.27 طنًا، مما رفع قيمتها إلى 13.6 مليار دولار في أبريل.
لماذا يصعب على مصر التنقيب المستقل؟
والسبب الرئيسي في عدم التنقيب المستقل هو التحديات التقنية والمالية، حيث يتطلب التنقيب الحديث استثمارات هائلة تصل إلى مليارات الدولارات، بما في ذلك تقنيات الاستشعار عن بعد والجيوفيزياء، التي تفتقر إليها الشركات المصرية.
كما أن الصحراء الشرقية تتسم بظروف قاسية، مع مخاطر بيئية وأمنية، مما يجعل الشركات الأجنبية أكثر كفاءة في تحمل المخاطر.
الإصلاحات الحكومية في 2025
وشهد عام 2025 إصلاحات جذرية لجذب الاستثمار، مثل الإعلان عن خطة إطلاق منصة التعدين الرقمية في يناير 2026، التي توفر بيانات جيولوجية للمستثمرين العالميين.
كما وقعت مصر اتفاقيات مع "باريك غولد" و"أنجلو غولد" في يوليو 2025، مما زاد الإيرادات بنسبة 57% إلى 1.54 مليار دولار، والهدف هو رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5-6% بحلول 2030، عبر رقابة الاستغلال التقليدي وإصدار رخص استكشاف جديدة في الربع الأول من 2025.
ومع ذلك، تظل الشراكات ضرورية لنقل التكنولوجيا، كما في منجم إخوات الذي يعتمد على الاستغلال الحرفي المنظم، وهذه الإصلاحات تقلل الاعتماد التدريجيًا، لكنها لا تلغيه، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب الذي يجعل الشراكة أكثر جاذبية.
هل تجني مصر زيادة في الأرباح قريبًا؟
ومع توقعات بأن يصل سعر الذهب إلى 4,000 دولار بنهاية 2025، يمكن لمصر أن تحقق طفرة إذا استثمرت في التدريب والتكنولوجيا، والمنتدى المصري للتعدين 2025 أبرز الشراكات مع السعودية والمملكة المتحدة، مما يفتح أبوابًا للتصدير إلى أوروبا وآسيا.
ولا تنقب مصر بنفسها بالكامل بسبب نقص التمويل والتقنية، لكن الإصلاحات في 2025 تحولها نحو نموذج مختلط يضمن السيطرة الوطنية، وهذا النهج يمكن أن يجعل مصر من أكبر 20 مصدرًا للذهب عالميًا، محولاً إرث الفراعنة إلى ثروة حديثة.
