الوكالة الدولية للطاقة: مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة عالميًا بحلول 2030 تؤكد التحول نحو الاقتصاد الأخضر
كشفت الوكالة الدولية للطاقة في أحدث تقاريرها، أن القدرة العالمية على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مهيأة للتضاعف بحلول عام 2030، في مؤشر قوي على التحول العالمي المتسارع نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأوضحت الوكالة أن هذا النمو المتوقع يأتي مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، إلى جانب توسع الدول في سياسات التحول الأخضر وخطط خفض الانبعاثات الكربونية ضمن التزاماتها باتفاق باريس للمناخ.
وأضاف التقرير أن الدول الصناعية الكبرى — وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين والهند — تمثل المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ تسعى إلى تقليص بصمتها الكربونية وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول منتصف القرن الحالي. وأشار إلى أن الطاقة الشمسية ستظل الأكثر نموًا بين مصادر الطاقة المتجددة، متوقعة أن تسهم بأكثر من نصف الزيادة الإجمالية في القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما سلطت الوكالة الضوء على الدور المتزايد للطاقة الريحية، خاصة في المناطق الساحلية وأعالي البحار، حيث تشهد هذه المشروعات طفرة استثمارية غير مسبوقة في أوروبا وآسيا، مع دخول شركات عالمية كبرى في سباق لتطوير التقنيات وتحسين كفاءة الإنتاج وتخفيض التكلفة.
وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أن هذا التحول يتطلب دعمًا مستمرًا للبنية التحتية وشبكات النقل والتوزيع، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات في تقنيات تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، باعتبارها ركائز أساسية لضمان استقرار الإمدادات ومواكبة النمو المتسارع في الطلب العالمي على الكهرباء.
وفي السياق ذاته، حذّر التقرير من التحديات التي ما زالت تواجه القطاع، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف التمويل، وضعف شبكات النقل في بعض الدول النامية، إلى جانب الحاجة إلى تطوير التشريعات التي تحفز مشاركة القطاع الخاص وتسهل الوصول إلى التكنولوجيا النظيفة.
وأكدت الوكالة أن تحقيق هدف مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول 2030 يمثل خطوة محورية في مسار التحول العالمي للطاقة، مشددة على أن التنفيذ الفعّال للسياسات المناخية والتنسيق الدولي سيظل العامل الحاسم لضمان استدامة هذا النمو.
وأشار التقرير إلى أن الدول النامية، خصوصًا في إفريقيا والشرق الأوسط، تمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من هذه التحولات العالمية عبر جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، بما يعزز الأمن الطاقي ويدعم التنمية المستدامة.
واختتمت الوكالة الدولية للطاقة تقريرها بالتأكيد على أن الانتقال إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا بيئيًا فحسب، بل بات ضرورة اقتصادية واستراتيجية لضمان استقرار الأسواق، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات تخدم الأجيال القادمة.
