أداء متباين بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق وسط تعاملات متباينة للمستثمرين
أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الاثنين على أداء متباين لمؤشراتها الرئيسية، في ظل استمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأفراد العرب، مقابل عمليات شراء من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين.
وأكد خبراء السوق أن هذا الأداء المتباين يعكس تأثر السوق بالعوامل الإقليمية والدولية، إلى جانب حذر المستثمرين نتيجة استمرار الضغوط على بعض الأسهم القيادية في قطاعات مثل البنوك والطاقة والمواد الأساسية، بينما سجلت بعض القطاعات الأخرى مثل التكنولوجيا والخدمات المالية ارتفاعات طفيفة نتيجة دخول سيولة جديدة.
وارتفع مؤشر EGX30 الرئيسي بنسبة طفيفة بلغت حوالي 0.12% عند الإغلاق، مدعومًا بمكاسب محدودة لعدد من الأسهم القيادية في قطاع البنوك وبعض الشركات الصناعية الكبرى. في المقابل، سجل مؤشر EGX70 للبورصة الصغيرة والمتوسطة انخفاضًا بنسبة 0.45%، نتيجة عمليات جني أرباح من قبل بعض المستثمرين العرب والمستثمرين المؤسساتيين في هذا القطاع.
وأوضح المتعاملون في السوق أن سيطرة عمليات البيع الجزئي على بعض الأسهم القيادية جاءت نتيجة التوقعات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق الناشئة، بينما تركزت عمليات الشراء في الأسهم القيادية للشركات التي تتمتع بأداء مالي قوي وتوزيعات أرباح مستقرة، وهو ما جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار الخبراء إلى أن أداء السوق اليوم يعكس تنوع اتجاهات المستثمرين، حيث ساهمت السيولة المحلية في دعم بعض الأسهم المتأثرة بالبيع الخارجي، في حين أدى ضعف السيولة العربية إلى تراجع أداء بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أشاروا إلى أن متابعة الأحداث الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية ستظل عاملًا مؤثرًا في تحركات السوق خلال الأسابيع القادمة.
وبحسب بيانات البورصة، بلغ حجم التداول اليوم حوالي 1.2 مليار جنيه، من خلال تداول نحو 290 مليون ورقة مالية، مع استحواذ المؤسسات المحلية على الجزء الأكبر من التداولات. كما سجلت بعض الأسهم القيادية ارتفاعات طفيفة في حدود 1% إلى 2%، بينما انخفضت أسهم قطاع المواد الأساسية والطاقة بنسبة تصل إلى 1.5%.
وفيما يتعلق بمؤشرات القطاعات، شهد قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعًا طفيفًا نتيجة تداولات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية، فيما تراجع قطاع البتروكيماويات والطاقة بسبب عمليات جني الأرباح من قبل المؤسسات العربية، بينما حافظ قطاع التكنولوجيا والخدمات على استقراره مع تباين محدود في حركة الأسعار.
وأشار خبراء البورصة إلى أن أداء السوق متأثر أيضًا بمستجدات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك أسعار الفائدة، وتقارير التضخم، وحركة الأسواق العالمية، مؤكّدين أن التذبذب في مؤشرات البورصة المصرية يعد طبيعيًا في ظل الظروف الحالية، مع توقع استمرار التدفقات المختلفة بين المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في الفترة المقبلة.
وعلى المدى القريب، يرى المحللون أن السوق يحتاج إلى متابعة دقيقة لسلوك المستثمرين المؤسسيين والمحليين، مع التركيز على الأسهم القيادية التي تمتلك أسسًا مالية قوية وقدرة على تحقيق أرباح مستقرة لتعزيز اتجاهات السوق نحو مزيد من الاستقرار.
