دويتشه بنك يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني إلى 0.2% وسط ضعف الزخم الاقتصادي
خفض دويتشه بنك اليوم الاثنين توقعاته للنمو في الاقتصاد الألماني، مشيرًا إلى أن الزخم الاقتصادي لا يزال أضعف من المتوقع، على الرغم من الإصلاحات المالية الأخيرة التي نفذتها الحكومة الألمانية بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي. وأوضح البنك أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.2% فقط خلال العام الحالي، في تراجع واضح مقارنة بالتوقعات السابقة.
وأشار البنك إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية الألمانية تواجه تحديات هيكلية تؤثر على معدل النمو، منها قطاع الصناعة التحويلية والخدمات، إلى جانب تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة والأسعار العالمية للمواد الخام، ما يحد من قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاجية. وأكد البنك أن هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات الخاصة وتوظيف العمالة، وهو ما ينعكس على النمو الاقتصادي الإجمالي.
ولفت دويتشه بنك إلى أن الإصلاحات المالية الأخيرة، التي شملت تحفيز الاستثمار في البنية التحتية وتقليل الضرائب على بعض القطاعات، ساهمت في دعم الاقتصاد جزئيًا، لكنها لم تكن كافية لتعويض التباطؤ العام في النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة مع استمرار التحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وأضاف البنك أن الطلب الاستهلاكي في ألمانيا يبقى مترددًا نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك أسعار الوقود والطاقة والغذاء، ما يحد من قدرة الأسر على زيادة الإنفاق، وهو أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي. كما أشارت التقديرات إلى أن ضعف الزخم الاقتصادي قد يؤثر على قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المتعلقة بالميزانية والنفقات العامة في الفترة المقبلة.
وأكد دويتشه بنك أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب مزيجًا من السياسات النقدية والمالية المرنة، إلى جانب تشجيع الاستثمار في القطاعات الحديثة والتكنولوجية لتعزيز الإنتاجية ودعم النمو المستدام. وأضاف البنك أن ألمانيا بحاجة إلى التركيز على الابتكار، الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي كركائز لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، مع تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية التي تواجه تحديات في المنافسة العالمية.
من جهتها، تحاول الحكومة الألمانية، برئاسة المستشارة الحالية، تحفيز النمو الاقتصادي من خلال برامج استثمارية ضخمة، تشمل مشروعات البنية التحتية، وتطوير النقل والطاقة، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما تسعى ألمانيا إلى تعزيز التوظيف وزيادة الإنتاجية، وذلك لمواجهة تباطؤ الاقتصاد وضمان استقرار النمو على المدى المتوسط.
ويعكس خفض توقعات دويتشه بنك استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه أكبر اقتصاد أوروبي، مع الحاجة إلى تخطيط استراتيجي طويل المدى لمواجهة تداعيات الضغوط الداخلية والخارجية، وضمان قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات المستقبلية، بما في ذلك الأزمات المالية العالمية وتغيرات أسواق الطاقة.
