الإحصاء: تنفيذ 158.9 ألف وحدة سكنية باستثمارات 152 مليار جنيه خلال 2023 – 2024
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج تنفيذ الوحدات السكنية خلال العام المالي 2023 – 2024، حيث بلغ إجمالي الوحدات السكنية المنفذة 158.9 ألف وحدة، باستثمارات تصل إلى 152 مليار جنيه، مقارنة بـ 239.9 ألف وحدة خلال العام المالي 2022 – 2023، باستثمارات بلغت 262.1 مليار جنيه.
وأوضح الجهاز أن هذا الانخفاض في عدد الوحدات السكنية يعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والتحديات المتعلقة بارتفاع تكاليف مواد البناء والأسعار العالمية، فضلاً عن التوجه نحو تنفيذ مشروعات سكنية أكثر تطورًا وتكلفة أكبر، بما يواكب معايير البناء الحديث والمستدام.
وأشار البيان إلى أن الوحدات السكنية المنفذة شملت الوحدات الحكومية ضمن المبادرات الرئاسية مثل "سكن لكل المصريين" و"حياة كريمة"، إلى جانب الوحدات التي تم تنفيذها من القطاع الخاص، مؤكداً استمرار الدولة في توفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع رغم التحديات الاقتصادية.
وشدد الجهاز على أن الاستثمارات المالية في مجال الإسكان، البالغة 152 مليار جنيه، تم توجيهها إلى إنشاء مشروعات سكنية متكاملة تشمل البنية التحتية والمرافق العامة، بالإضافة إلى مرافق تعليمية وصحية وخدمات أساسية للمواطنين، بهدف ضمان تحسين مستوى المعيشة ورفع جودة الحياة في مختلف المناطق.
وتابع البيان أن هذه المشروعات تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تعزيز التوسع العمراني وتطوير المدن الجديدة، مع مراعاة التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، وتطبيق أساليب البناء الأخضر والمستدام لتقليل البصمة الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأشار الإحصاء إلى أن قطاع الإسكان شهد أيضًا تنفيذ مشروعات إسكان متوسط ومحدود الدخل ضمن المبادرات الرئاسية، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات كافة فئات المجتمع. كما تم تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية، وتوفير الخدمات الأساسية للسكان، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث العمران.
وأوضح البيان أن وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية والجهات المختصة الأخرى، تعمل بالتوازي على تطوير البنية التحتية للمدن الجديدة والمناطق الريفية، مع التركيز على توصيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز، لضمان استدامة المشروعات السكنية وجودة الخدمات المقدمة.
وأكد الجهاز أن الدولة تبذل جهودًا متواصلة لتشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان، سواء من خلال القطاع العام أو الخاص، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية المرتبطة بالمشروعات السكنية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تنفيذ هذه المشروعات السكنية يعكس حرص الدولة على توفير مساكن ملائمة للمواطنين، ودعم التنمية العمرانية المستدامة، ورفع كفاءة المدن الجديدة والقديمة بما يضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
