ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة ويغادر 11 خلال 24 ساعة في حركة نشطة للحاويات والبضائع العامة
شهد ميناء دمياط حركة نشطة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث وصلت إلى الأرصفة 15 سفينة، فيما غادرت 11 سفينة، ليصل بذلك إجمالي عدد السفن بالميناء إلى 27 سفينة، وفقًا للبيان الصادر عن هيئة ميناء دمياط اليوم الاثنين.
وأوضح البيان أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 15 سفينة، حيث استمرت عمليات التفريغ والتحميل على الأرصفة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق انسيابية في تداول البضائع وتسهيل العمليات اللوجستية. كما أشارت الهيئة إلى متابعة كافة الإجراءات التنظيمية والرقابية لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين بالميناء، وضمان الالتزام بمعايير السلامة البحرية الدولية.
ويعد ميناء دمياط أحد الموانئ المصرية الرئيسية لتداول الحاويات والبضائع العامة، ويشكل نقطة محورية لتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى دوره في دعم صادرات مصر وتسهيل الواردات الضرورية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية ودعم النشاط الصناعي والتجاري.
وأشار البيان إلى أن الهيئة تبذل جهودًا كبيرة لتقديم خدمات لوجستية متميزة لأصحاب السفن والشركات المستوردة والمصدرة، حيث يتم تجهيز الأرصفة بالمعدات الحديثة وأنظمة إدارة الحركة البحرية لضمان سرعة تداول السفن والبضائع، وتقليل زمن انتظار السفن عند الميناء، وهو ما يعزز قدرة الميناء التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، تشهد البنية التحتية للميناء عمليات تطوير مستمرة، تشمل تحديث الأرصفة، تطوير الأرصفة العائمة، إضافة خطوط تحميل وتفريغ جديدة، وتعزيز قدرات التخزين والتحكم في الحاويات والبضائع العامة. كما يتم العمل على إدخال أنظمة ذكية لإدارة حركة الشحن والتفريغ لتوفير الوقت والجهد وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.
وأكدت الهيئة أن متابعة حركة السفن بشكل يومي تعد أحد الركائز الأساسية لتسهيل التجارة البحرية، مع التركيز على تأمين البضائع والحاويات وتقديم الدعم الفني والتشغيلي للسفن، بما يضمن سلاسة العمليات البحرية وتجنب أي اختناقات محتملة.
كما شددت الهيئة على دور الميناء في تعزيز الاقتصاد المصري، حيث يمثل ميناء دمياط جزءًا من شبكة الموانئ المصرية التي تعمل على زيادة الصادرات، دعم القطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية. وأوضحت أن تطوير الميناء وتحسين الخدمات اللوجستية يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز دور الموانئ المصرية كمحور إقليمي للتجارة والنقل البحري.
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار الهيئة في تطوير مرافق الميناء، رفع كفاءة العاملين، والالتزام بالمعايير الدولية، لضمان أداء مستدام ورفع مستوى الخدمة لجميع العملاء، والمساهمة الفعالة في تعزيز حركة التجارة البحرية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
