الإسكان تطرح 17 وحدة سكنية ومحلًا تجاريًا للبيع بالمزاد العلني عبر صندوق تمويل المساكن
في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تعظيم موارد الدولة ودعم التنمية العمرانية المستدامة وتوفير سكن ملائم للمواطنين بمستويات مختلفة من الدخل، أعلن صندوق تمويل المساكن – التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – عن طرح 17 وحدة سكنية كاملة التشطيب ومحل تجاري للبيع بالمزاد العلني في عدد من المدن الجديدة، وهي العبور (امتداد الحي الثاني) والسادات و6 أكتوبر ومنطقة الرأس السوداء بالإسكندرية، وذلك يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025.
وأوضح المهندس محمد هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن جلسة المزاد العلني ستُعقد في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة المهن العلمية في نادي العلمين بمدينة نصر – محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن المزاد سيُجرى لأعلى مقدم سعر في مدينة العبور، ولأعلى سعر بيع في مدن السادات و6 أكتوبر والإسكندرية، بما يضمن تحقيق مبدأ المنافسة العادلة والشفافية الكاملة بين المتقدمين.
وأكد “درويش” أن الوحدات المطروحة كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم الفوري، وتتمتع بمواقع متميزة داخل المدن الجديدة، مما يجعلها فرصًا استثمارية وسكنية متميزة للراغبين في التملك ضمن بيئة عمرانية متكاملة الخدمات. كما أشار إلى أن الطرح يأتي في إطار سعي الصندوق لتفعيل دوره التنموي والاجتماعي عبر توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وإتاحة فرص استثمارية متنوعة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في ملف الإسكان.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الصندوق أن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزاد متاحة للراغبين في الشراء من خلال فروع بنك التعمير والإسكان في كلٍ من: العبور، مدينة نصر، السادات، 6 أكتوبر، وفليمنج بالإسكندرية، إلى جانب إمكانية الحصول عليها من مقر الصندوق الرئيسي الكائن في 59 شارع حازم صلاح – مدينة القضاة – الحي الثامن – مدينة نصر.
وأوضح أن إجراءات المشاركة في المزاد العلني تتم وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، مع الالتزام الكامل بالشفافية والمصداقية في جميع مراحل الطرح، بدءًا من شراء كراسة الشروط وحتى جلسة المزاد العلني، حيث سيتم إرساء المزاد وفقًا لأعلى سعر أو مقدم يُقدمه المتنافسون، وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة من الوحدات المعروضة لصالح صندوق تمويل المساكن، بما يحقق عوائد مالية تسهم في تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي والتنمية العمرانية.
وأكد درويش أن الصندوق ينسق مع وزارة الإسكان لتطبيق آليات حديثة في إدارة المزادات والطرح، من خلال الرقمنة وتبسيط الإجراءات بما يعزز بيئة الاستثمار العقاري ويزيد من فرص المشاركة أمام المواطنين والمطورين، مشددًا على أن الالتزام بالضوابط التنظيمية يمثل أحد الركائز الأساسية لعمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن خطة الصندوق لتحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي في ملف الإسكان، من خلال توجيه الموارد المتحققة من عمليات البيع والتمويل لدعم مشروعات سكنية جديدة موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، تماشيًا مع رؤية الدولة في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق العدالة في الحصول على المسكن الآمن.
