كامل الوزير: طرح وحدات صناعية جديدة لرواد الأعمال بتيسيرات تمويلية غير مسبوقة
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم وتنمية قطاع الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتمكين الشباب من دخول سوق العمل الإنتاجي، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن طرح 386 وحدة صناعية جديدة جاهزة للتسليم الفوري داخل 12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظة، مخصصة لرواد الأعمال والمستثمرين الصغار، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر الجاري، تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
وأوضح الوزير أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتوفير بنية صناعية متطورة ودعم منظومة المجمعات الجاهزة التي تتيح للشباب والمستثمرين المبتدئين فرصًا حقيقية لإقامة مشروعات إنتاجية تسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الوحدات المطروحة تتراوح مساحاتها بين 48 و792 مترًا مربعًا لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن الطرح يشمل أنشطة صناعية متعددة في مجالات الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، النسيجية، المفروشات والملابس الجاهزة، المعدنية، البلاستيكية، والدوائية، موضحًا أن هذا التنوع يهدف إلى تحقيق التكامل الصناعي بين الأنشطة المختلفة داخل المجمع الواحد، بما يسهم في خلق سلاسل إنتاج متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتقلل من الاعتماد على الاستيراد.
وأكد كامل الوزير أن الوزارة حرصت على توفير تيسيرات تمويلية غير مسبوقة ضمن الطرح الجديد، من بينها إتاحة تمويل بنكي ميسر بفائدة منخفضة (5% متناقصة) تصل إلى 100% من قيمة الوحدة للمشروعات التي تُقام بنظام التمليك، بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية، فضلًا عن توفير تمويل للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة بالنسبة للوحدات المؤجرة.
وأضاف الوزير أن الوزارة خفّضت سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط وألغت التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات والعروض، مع إتاحة إجراءات التقديم إلكترونيًا بالكامل عبر المنصة الرقمية دون الحاجة للتقديم الورقي، في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ويتوزع الطرح الجديد على عدد من المحافظات، حيث يشمل وحدات بنظام التمليك في مجمعات: بياض العرب ببني سويف، غرب جرجا بسوهاج، الغردقة بالبحر الأحمر، هو بقنا، عرب العوامر بأسيوط، المطاهرة بالمنيا، والمجمعين المعدني والخرساني بالفيوم، والبغدادي بالأقصر، ومرغم 2 بالإسكندرية، إلى جانب وحدات بمجمع الجنينة والشباك بأسوان بنظامي التمليك والإيجار، ووحدات بمجمع المحلة بالغربية بنظام الإيجار فقط.
وأوضح البيان الصادر عن وزارة الصناعة أن آلية التقديم الإلكتروني عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" تتضمن خطوات محددة تشمل تسجيل حساب جديد، تحميل كراسة الشروط، إدخال بيانات طالب التخصيص، رفع دراسة الجدوى الفنية والمالية، ودفع قيمة التأمين إلكترونيًا.
وأكد الوزير في ختام تصريحه أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم عقب غلق باب التقديم بدراسة كافة الطلبات المقدمة واختيار الفائزين وفق معايير الشفافية والجدية، مع منح أولوية للمشروعات القائمة الراغبة في التوسع، مشيرًا إلى أن هذا الطرح الجديد يأتي استكمالًا لجهود الدولة في تمكين رواد الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي في إطار رؤية مصر 2030.
