حلم السكن يقترب.. تمويلات بـ2 مليار جنيه من بنك نكست لصالح محدودي ومتوسطي الدخل
شهدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توقيع بروتوكول تعاون جديد بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبنك نكست التجاري، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التمويل العقاري، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الصندوق، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
وقع البروتوكول كل من الأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والأستاذ تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست.
وخلال مراسم التوقيع، أكدت الأستاذة مي عبد الحميد أن بنك نكست يُعد أحد الشركاء الرئيسيين للصندوق في دعم المواطنين من الفئات محدودة ومتوسطة الدخل للحصول على وحدات سكنية مناسبة، موضحة أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي كتجديد وتوسّع للبروتوكول السابق الموقع في أغسطس 2023، حيث يرتفع بموجبه حجم التمويل العقاري المخصص لهذه الفئات إلى 2 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 800 مليون جنيه في الاتفاق السابق.
وأضافت عبد الحميد أن الصندوق يسعى من خلال هذه الشراكة إلى زيادة عدد المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده إعلانات الصندوق، مشيرة إلى أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بلغ نحو 2.1 مليون عميل منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، وهو ما دفع الصندوق إلى تطوير أنظمته التقنية لتسهيل إجراءات التمويل العقاري أمام المواطنين وتبسيط مراحل الاستعلام والموافقة، تمهيدًا للإعلان عن المنظومة الجديدة قريبًا.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن البروتوكول يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في دعم الحق في السكن الملائم لجميع المواطنين، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ سياسات الإسكان المستدام، مؤكدة أن البنك يُسهم بدور فاعل في تمويل الفئات المستهدفة وفقًا لبرامج التمويل العقاري المدعوم من الدولة ومبادرة البنك المركزي.
من جانبه، أكد تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، أن هذا البروتوكول يعكس التزام البنك بتوسيع نطاق الشمول المالي وتوفير حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن البنك يخصص تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه لدعم محدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية، وذلك من خلال تقديم تمويلات طويلة الأجل بأسعار عائد منخفضة تُمكّن المواطنين من امتلاك وحدات سكنية مناسبة ومستقرة.
وأضاف سيف الدين أن توقيع البروتوكول يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والبنك المركزي المصري الرامية إلى تعزيز فرص تملك السكن لفئات الدخل المنخفض والمتوسط، مؤكدًا أن البنك يضع ضمن أولوياته دعم المبادرات القومية التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، بجانب دوره الاقتصادي في تنشيط سوق العقارات ودعم التنمية العمرانية.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك نكست إلى أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يعكس إيمان البنك بدوره في التنمية المجتمعية والاقتصادية، موضحًا أن الشراكة مع الصندوق تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
واختتم الجانبان بالتأكيد على أن هذا التعاون سيسهم في تيسير فرص التمويل العقاري لشرائح أوسع من المواطنين، ويدعم توجه الدولة نحو توفير السكن الملائم كأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع استمرار العمل المشترك لتطوير آليات التمويل وتبسيط الإجراءات بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.
