استثمارات صينية مرتقبة في قطاع الطاقة المتجددة المصري عبر شراكات مع "مينج يانج"
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع شينغ تشانغ، رئيس شركة "مينج يانج سمارت إنرجي" الصينية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع توربينات الرياح وتقديم حلول متكاملة للطاقة النظيفة. جاء اللقاء في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء الرامية إلى دعم توطين الصناعات الكهربائية وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة.
ناقش الاجتماع سبل التعاون في توطين صناعة المهمات الكهربائية الخاصة بتوربينات الرياح، البرية والبحرية، ونقل التكنولوجيا المرتبطة بها إلى السوق المصرية. واستعرضت الشركة الصينية خبراتها العالمية والتكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها في مجالات الطاقة النظيفة، إلى جانب الدول التي توسعت فيها خارج الصين. كما تطرق النقاش إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ومدى قدرة السوق المحلي على استيعاب توطين الصناعة بما يتيح لمصر النفاذ إلى الأسواق المحيطة.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تمضي بخطوات متسارعة نحو زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% عام 2040. وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الكهرباء، تم تطويرها خلال العقد الأخير، وهو ما يعزز القدرة على استيعاب الصناعات الحديثة وتوطينها محليًا.
وأوضح عصمت أن الوزارة تسعى لتوسيع قاعدة الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى مثل "مينج يانج"، في إطار تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص كشريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة. وأضاف أن قطاع الكهرباء حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في جذب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات استراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما تناول الاجتماع الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم الاستثمار في هذا القطاع، إلى جانب الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في مختلف المشروعات. ولفت الوزير إلى أهمية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات لتعظيم الاستفادة من محطات الرياح والطاقة الشمسية، بما يدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
من جانبها، أبدت الشركة الصينية اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في السوق المصري، مؤكدة أن مصر تمثل مركزًا استراتيجيًا واعدًا في المنطقة، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، وامتلاكها قدرات لوجستية قوية تسمح بنفاذ المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد وزير الكهرباء على أن التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة المستلزمات الكهربائية للطاقات المتجددة يعد ركيزة أساسية ضمن رؤية الدولة لتحقيق أمن الطاقة والاستدامة. كما أكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها لزيادة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة بمعدل يقارب 3000 ميجاوات سنويًا حتى عام 2035، بما يواكب التحولات العالمية نحو الحد من الانبعاثات الكربونية وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
واختتم عصمت تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تستهدف أن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، عبر تعزيز الشراكات الدولية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
