عوائد سندات الهند لأجل 10 سنوات تتراجع مع ترقب مزاد حكومي جديد
تراجعت عوائد السندات الحكومية الهندية اليوم الجمعة في التعاملات المبكرة، مع استقرار العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات قرب مستوى 6.50%، وسط ترقب المستثمرين لنتائج مزاد جديد للإصدار نفسه، والذي يُعد مؤشراً مهماً لاتجاه السوق ومستوى الطلب على الدين الحكومي.
وسجل العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات مستوى 6.5078% عند الساعة 10:15 صباحًا بالتوقيت المحلي، مقارنة بـ6.5166% في ختام تعاملات الأربعاء، بعد أن كانت الأسواق مغلقة يوم الخميس بسبب عطلة عامة. ويأتي هذا التراجع بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 5.50% كما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن انخفاض التضخم أتاح مساحة لدعم النمو الاقتصادي.
وتخطط الحكومة الهندية لطرح مزاد لسندات حكومية جديدة لأجل 10 سنوات لجمع 320 مليار روبية (3.61 مليار دولار)، بعد رفع حصة هذا الأجل في خطة الاقتراض للفترة من أكتوبر إلى مارس. وقال أحد المتعاملين الرئيسيين إن "طرح سند جديد في بداية الربع المالي سيحدد ملامح ديناميكيات العرض والطلب، ومن المهم أن يأتي العائد عند حد أدنى من 6.50%".
ويعكس التراجع الأخير في العوائد توقعات الأسواق بإمكانية خفض الفائدة في ديسمبر بعد تثبيتها في أغسطس وأكتوبر، في حين خفّض البنك المركزي توقعات التضخم إلى 2.6%، ورفع توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام المالي إلى 6.8%. وأشار محافظ البنك سانجاي مالهوترا إلى أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن التعريفات والسياسات التجارية تؤثر على الطلب الخارجي، مما يزيد من أهمية استقرار العوائد للسندات طويلة الأجل.
وفي سوق المقايضات، تراجعت أسعار مقايضات المؤشر الليلي (OIS) مع تزايد قناعة المستثمرين باحتمال خفض الفائدة في ديسمبر، حيث سجل سعر المقايضة لعام واحد 5.4150%، ولسنتين 5.3950%، بينما بلغ السعر لخمس سنوات 5.6550%. ويؤكد هذا الاتجاه أن الأسواق تراقب عن كثب تحركات البنك المركزي وتأثيرها على تكلفة الاقتراض ومستويات العوائد الحكومية.
ويظل المستثمرون في الهند وخارجها حذرين تجاه نتائج المزاد الجديد، إذ أن أي ارتفاع أو انخفاض غير متوقع في العوائد سيؤثر على قرارات الاستثمار في السندات، وعلى تكلفة الدين الحكومي، بالإضافة إلى انعكاساته على أسعار الفائدة المحلية وأسواق المال الأوسع.
