الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه المصري بالبنوك اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، ليسجل أدنى مستوى له منذ أسابيع في عدد من البنوك العاملة في مصر، وسط توقعات بمزيد من الاستقرار في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتزايد التدفقات الدولارية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجع سعر الدولار إلى 47.69 جنيه للشراء، و47.83 جنيه للبيع، مقارنة بمستويات سجلها خلال الأيام الماضية. ويُعَد هذا التراجع استمرارًا للموجة التصحيحية التي بدأت مع تحسن مصادر النقد الأجنبي.
وفي البنك الأهلي المصري، وهو أكبر البنوك الحكومية، سجل الدولار 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه الذي جرى تداوله في بنك مصر، ما يعكس استقرارًا في أسعار العملة الأمريكية داخل البنوك الكبرى.
أما في بنك القاهرة، فقد استقر السعر عند 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع، فيما شهد البنك التجاري الدولي (CIB) تراجعًا طفيفًا ليسجل الدولار 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع، وهو من أدنى المستويات السعرية اليوم.
كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تقارب الأسعار بين مختلف البنوك، في إشارة إلى وجود استقرار نسبي بالسوق الرسمية.
أسباب التراجع
يرى خبراء أسواق المال أن تراجع الدولار اليوم يعكس حالة من الاطمئنان لدى المستثمرين بعد زيادة المعروض من النقد الأجنبي، مدعومًا بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة حصيلة الصادرات غير البترولية، إلى جانب الإيرادات السياحية التي سجلت قفزة كبيرة خلال الأشهر الماضية.
كما ساهمت الإجراءات الحكومية الأخيرة في حوكمة الاستثمارات العامة وتشجيع الاستثمارات الخاصة في ضخ مزيد من السيولة الأجنبية في السوق، وهو ما انعكس مباشرة على استقرار سعر الصرف.
وأشار الخبراء إلى أن استمرار البنك المركزي المصري في اتباع سياسة نقدية متوازنة، والحفاظ على مستويات مرتفعة من الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 49 مليار دولار، عزز الثقة في استقرار العملة المحلية أمام الدولار خلال الربع الأخير من العام 2025.
التوقعات المقبلة
يتوقع محللون أن يواصل الدولار تراجعه التدريجي أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة إذا استمرت التدفقات الدولارية في الارتفاع، خصوصًا من قطاعي السياحة والصادرات، بجانب الاستثمارات الخليجية المباشرة.
ومن المرجح أن تشهد السوق مزيدًا من التحسن مع دخول الاستثمارات الإماراتية والسعودية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا في قطاعات الصناعة والعقارات والبنية التحتية، وهو ما سيعزز من قوة الجنيه ويخفف الضغوط التضخمية.
وفي الوقت ذاته، يؤكد مصرفيون أن استقرار سعر الدولار عند هذه المستويات يعكس نجاح الإجراءات الإصلاحية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق ومنع المضاربات.
تراجع الدولار أمام الجنيه المصري اليوم يعكس مؤشرات إيجابية على قوة الاقتصاد المحلي وقدرته على جذب تدفقات نقدية أجنبية متنوعة، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه حال مواصلة الحكومة تنفيذ إصلاحاتها المالية والنقدية، وضبط السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع مستهدفات الاستقرار والنمو.