سعر الدولار أمام الجنيه المصري الخميس 2 أكتوبر 2025

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات البنوك اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، حيث سجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري 47.791 جنيه للشراء و47.928 جنيه للبيع، وذلك مقابل 47.80 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع في بداية التعاملات. ويأتي هذا الاستقرار في وقت يترقب فيه السوق المحلي والدولي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم، والذي يحظى باهتمام بالغ من جانب المستثمرين المحليين والأجانب.

الدنيا مقلوبة في أمريكا والناس مرعوبة.. إيه حكاية الإغلاق الحكومي اللي بيهدد مصالح الأمريكيين

بتنافس السعودية والإمارات.. استثمارات قطرية على البحر الأحمر في مصر: بقيمة 7.5 مليار دولار

أسعار الدولار في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة بالسوق المصرية، استقرت أسعار الدولار لتسجل في البنك الأهلي المصري 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته المسجل في بنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية. كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع. ويعكس هذا الاستقرار درجة من التوازن في سوق الصرف المصري، مدعومًا بزيادة المعروض من النقد الأجنبي وتراجع مستويات المضاربة على العملة.

اجتماع لجنة السياسة النقدية

يتزامن استقرار سعر الدولار مع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث تشير توقعات غالبية المحللين الاقتصاديين إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. في المقابل، يرى فريق آخر من الخبراء أن البنك المركزي قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، ولضمان استمرار التدفقات الأجنبية إلى السوق المصري.

دور الاحتياطي النقدي

ويُعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي أحد أبرز العوامل الداعمة لاستقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، إذ يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على تغطية الواردات وسداد الالتزامات الخارجية. كما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، وهو ما يقلل من الضغوط على سوق الصرف ويعزز من استقرار العملة المحلية. ويضم الاحتياطي النقدي المصري سلة متنوعة من العملات الأجنبية الرئيسية، من بينها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، حيث يجري توزيع هذه العملات وفق خطة استراتيجية يضعها البنك المركزي المصري لتحقيق التوازن وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية.

توقعات المرحلة المقبلة

ويرى محللون أن استمرار استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري يرتبط بشكل وثيق بقدرة الدولة على الحفاظ على مصادر النقد الأجنبي، خاصة من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يتوقع أن تلعب القرارات المرتقبة من لجنة السياسة النقدية دورًا محوريًا في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد أو الإبقاء عليها لدعم استقرار سوق الصرف وجذب الاستثمارات في أدوات الدين.

ويؤكد الخبراء أن التوازن بين السياسات النقدية والمالية، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، سيبقى الضمان الرئيسي للحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في المرحلة القادمة، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي وتقلبات أسواق المال الدولية.