الشربيني يوجه ببرامج زمنية واضحة لمتابعة ملف توفيق أوضاع الأراضي
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة إنهاء إجراءات تقنين وتوفيق الأوضاع الخاصة بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق متطلبات التنمية العمرانية المتكاملة في إطار رؤية الدولة المصرية للتوسع العمراني المستدام.
وأوضح الوزير أن ملف الأراضي المضافة يُعد من الملفات الحيوية التي تستهدف الدولة من خلالها ضبط عملية التنمية بالمدن الجديدة، مشددًا على ضرورة وجود برامج زمنية واضحة لمتابعة معدلات الإنجاز، والتنسيق المستمر بين أجهزة المدن والقطاعات المختلفة بالهيئة، بما يكفل تسريع وتيرة العمل مع الحفاظ على دقة الإجراءات.
وشدد الشربيني على أن المتابعة الدورية المكثفة لهذا الملف تمثل أولوية قصوى للوزارة، مع العمل على تذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ، بما يحقق الصالح العام ويراعي البعد الاجتماعي وحقوق المواطنين، خاصة صغار الملاك.
وفي هذا السياق، عقد المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، اجتماعين مع الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة، وذلك بمقري جهاز مدينتي العبور الجديدة والشروق، لمتابعة ما تم إنجازه من خطوات عملية في هذا الملف.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة لنطاق ولاية مدينتي العبور الجديدة والشروق، إلى جانب مناقشة التحديات القانونية والفنية والإجرائية التي تواجه سرعة إنهاء الإجراءات، والعمل على وضع حلول عملية تضمن حفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
كما تم استعراض نسب الإنجاز المحققة في دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين، وخطط استكمال الأعمال خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق الأساسية مثل شبكات المياه والصرف الصحي والطرق، حيث تم رصد عدد من المعوقات الميدانية، ومناقشة مقترحات حلول عاجلة لتجاوزها.
وأكد نائب رئيس الهيئة أن التنسيق جارٍ مع جميع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تؤخر إنهاء الإجراءات، مع التركيز على أهمية تسريع وتيرة العمل بما يتواكب مع الخطط القومية للتنمية العمرانية. وأضاف أن الوزارة تعمل وفق منهج يوازن بين الاعتبارات القانونية والبعد الاجتماعي، لضمان توفير بيئة عمرانية آمنة ومنظمة تعزز من جودة الحياة للمواطنين وتدعم التنمية الشاملة.
واختتم وزير الإسكان تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في استكمال هذا الملف حتى تحقيق أهدافه بالكامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على موارد الدولة وتنظيم التنمية العمرانية، بما يسهم في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تحقق تطلعات المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني.
