وزير الإسكان يتابع أعمال الوحدة المركزية للمدن المستدامة بعد إعادة تشكيلها بوزارة الإسكان
في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تعزيز مفاهيم الاستدامة العمرانية ومواجهة التغيرات المناخية، تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال الوحدة المركزية للمدن المستدامة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد إعادة تشكيلها بقرار من وزارة الإسكان، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على موارد الدولة عبر إدارة بيئية وصحية للبناء، تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة بما ينعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي للمواطن ويرتقي بجودة حياته.
وأكد وزير الإسكان، خلال اجتماعه بمسؤولي الوحدة، أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الوحدة في صياغة وتنفيذ السياسات الخاصة بالاستدامة العمرانية، مشددًا على ضرورة توفير كافة أوجه الدعم الفني والإداري لأعضاء الوحدة لتمكينهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم. كما وجه بسرعة إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة لتهيئة بيئة عمل متكاملة تضمن تحقيق أهداف الدولة في التوسع بإنشاء مدن جديدة تتبنى معايير التنمية الخضراء.
وعقدت الوحدة اجتماعًا موسعًا بحضور كل من: الدكتورة هند فروح، رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة ومدير معهد العمارة بمركز بحوث الإسكان والبناء، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات والمدير التنفيذي للوحدة، والدكتورة دنيا ربيع، مقرر الوحدة، إلى جانب أعضاء الوحدات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة. وشهد الاجتماع مناقشة آليات تفعيل خطة العمل للمرحلة المقبلة، وآليات التنسيق بين أجهزة المدن المختلفة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح مسؤولو الوزارة أن الوحدة ستعمل كحلقة وصل مركزية بين أجهزة المدن الجديدة، بما يضمن تكامل السياسات البيئية ومعايير البناء الأخضر، وذلك عبر محاور رئيسية تشمل ترشيد استهلاك الطاقة، التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، تعزيز آليات معالجة المياه وإعادة استخدامها، وتطوير أنظمة متقدمة لإدارة المخلفات وإعادة التدوير. كما تتضمن المحاور أيضًا تشجيع النقل المستدام والتنقل النشط، إلى جانب تطبيق مفاهيم العمارة الخضراء في مختلف مراحل التصميم والتنفيذ.
وتستهدف المرحلة المقبلة للوحدة تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية، بما يضمن متابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، والتعامل مع التحديات التي قد تواجه تطبيق السياسات المستدامة في المدن. كما ستولي الوحدة اهتمامًا خاصًا ببناء القدرات الفنية والإدارية للعاملين في مجال الاستدامة، بما يعزز من قدرتهم على قيادة مسار التحول نحو مدن ذكية ومستدامة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص وزارة الإسكان على أن تكون المدن الجديدة نموذجًا للتنمية العمرانية الخضراء في المنطقة، عبر تبني أحدث النظم العالمية في كفاءة استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال مواجهة التغيرات المناخية وتطبيق معايير البناء المستدام.
وبذلك تواصل الوزارة جهودها لترسيخ مفهوم المدن المستدامة كأحد المحاور الرئيسية لخطط التنمية العمرانية الشاملة، حيث تمثل هذه الخطوة إعادة تشكيل الوحدة المركزية للمدن المستدامة دفعة قوية نحو بناء بيئة عمرانية متوازنة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
